مجلس الشعب التابع لنظام الأسد يقر مشروع قانون استثمار وإدارة الأموال المصادرة بمجب حكم قضائي
تمت الموافقة على مشروع القانون الذي يتعلق بإدارة واستثمار الأموال المصادرة بموجب حكم قضائي في “مجلس الشعب” التابع لسلطة نظام الأسد.
أفادت وكالة أنباء “سانا”، أن وزارة المالية ستتولى، وفقًا للقانون، إدارة واستثمار الأموال المصادرة بموجب حكم قضائي، باستثناء الأراضي خارج المخططات التنظيمية التي ستكون تحت إدارة وزارة الزراعة.
ووفقًا للقانون، تبقى الأموال التي تشمل شركات أو أسهم أو حصص في شركة، خاضعة لأحكام قانون الشركات، وستظل تحت إدارة واستثمار وزارة المالية.
ويتحكم رئيس مجلس الوزراء في حكومة نظام الأسد، بملكية الأموال المصادرة بحيث يمكنه نقلها إلى الجهات العامة، كما يسمح القانون لرئيس المجلس بتخصيص جزء من الأموال المذكورة لأي من الجهات العامة.
وبدورها، أوضحت مقررة لجنة الشؤون الدستورية في المجلس “غادة إبراهيم”، أن هدف القانون، هي أن تعود ملكية الأموال المصادرة إلى الدولة لاستثمارها،
والتي صودرت من محكومين بملفات فساد أو استغلوا وضع البلد الراهن وارتكبوا جرم الخيانة.
يذكر أن تهمة الخيانة توجهت لمن اتخذ موقفاً معارضاً من سلطة النظام، ويقيم خارج مناطق سلطته، فبذلك أصبحت ممتلكاته مستهدفة من قبل حكومة سلطة الأسد.
