أكد ناشطون حقوقيون، اليوم الأحد 25 شباط/ فبراير، حصول اثنين من مجرمي الحرب على حق اللجوء في فرنسا مع وجود صور وفيديوهات تثبت قطعا حمل هذين الشخصين للسلاح وانخراطهم في أعمال قتالية لصالح عدد من الجهات العسكرية التي قاتلت إلى جانب نظام الأسد بين عامي 2011 و 2014.
والمجرمان هما “علي زعير” وينحدر من مدينة سلمية بريف حماة الشرقي، انضم في بداية طريقه إلى ميليشيا محلية تابعة “لفراس سلامة” وهو ابن القيادي “مصيب سلامة” وشقيق اللواء “أديب سلامة” معاون مدير إدارة المخابرات العامة في حلب الذي اعتقله النظام بتهم قتل وخطف ونهب وحكمه عشر سنوات مع الأعمال الشاقة إلى أن انتهى به المطاف مقتولا في زنزانته.
وعمل “زعير” أيضاً الذي يعيش اليوم في فرنسا مع أحد قادة ميليشيات الدفاع الوطني يدعى “أحمد منصور” على حواجز عسكرية منتشرة على الطريق الواصل بين أثرية والرقة، ويتهمه أهالي المنطقة بضلوعه في عمليات خطف وسرقة وتحرش بالنساء مستفيداً من الغطاء التي توفره سلطة نظام الأسد لهم.
وتدرج بالعمل في صفوف الميليشيات التابعة لنظام الأسد حتى تعاقد مع الحرس الثوري الإيراني ضمن مرتبات ما يطلق عليه باللواء 47، وشارك بأعمال قتالية ضد فصائل المعارضة على عدة جبهات منها حلفايا بريف حماة ووادي الضيف وخان شيخون بريف إدلب، وكان بحسب شهود “يستمتع بالقتل والتمثيل بجثث الموتى”.
وأكدت المعلومات أن “زعير” انقلب على رفاقه قبل أن يهرب خارج سوريا ونفذ عمليات سرقة مكثفة بهدف جمع المال، بعضها كان على شكل مبالغ مالية ومعادن ثمينة، وأخرى كانت قطع سلاح متوسطة وخفيفة بالإضافة إلى ذخائر باعها إلى أحد قادة الميليشيات.
وتمكن “زعير” وفق ما تؤكده معلومات التتبع التي يعمل عليها الفريق من الوصول إلى البرازيل مع بداية العام 2018 ومنها إلى غويانا الفرنسية التي مكث فيها حتى حصل على الإقامة الفرنسية قبل أن ينتقل إلى باريس.
ويمتلك المجرم السوري جواز سفر أزرق يبدو أنه صادر عن منظمة الأمم المتحدة وقد شارك فيديو على صفحته في فيسبوك وهو يستخدم هذه الوثيقة في رحلة إلى العاصمة السويسرية جنيف، فيما لم تعرف حتى الآن من الطريقة التي حصل بموجبها على مثل هذه الوثيقة.
وأكد المحامي السوري “أنور البني” إن “هذه الوثيقة تعطى إلى اللاجئ في حال حصوله على حق إعادة التوطين في إحدى الدول الموقعة على اتفاقية الأمم المتحدة للاجئين، وهي فقط تخوله من الوصول إلى البلد الذي منحه حق اللجوء، وفي كثير من الأحيان تمنح مفوضية الأمم المتحدة هذه الوثيقة دون البحث في خلفيات طالبي إعادة التوطين من اللاجئين، ولا يمكنها أن تتحقق من سجلات جميع الأشخاص المستوفين لصفات لاجئ”.
ويدعي “علي زعير” أنه جمع ثروته في أثناء وجوده في غويانا، وأنه حاصل على الجنسية الفرنسية منذ مدة وقد عدل اسمه تجنباً لأي ملاحقة في المستقبل ولم يتمكن فريق التتبع حتى الآن من التثبت من صحة هذه المعلومات.
والمجرم الثاني هو “علي رائد الشعراني”، بداياته كانت مبكرة انضم في عام 2011 إلى اللجان الشعبية في المدينة، تحول بعدها للعمل تحت جناح “حسين وردة” أحد زعماء الميليشيات وقريب “فاضل وردة” قائد ما يسمى بالدفاع الوطني في المنطقة وعضو مجلس الشعب وكان يمتلك مقراً لمجموعته وهو عبارة عن مزرعة في منطقة الكريم غربي المدينة، استخدمها في عمليات الاعتقال والخطف والتعذيب بحسب شهادات جمعت لأهالي المنطقة.
وبذكر “حسين وردة” فهو اليوم يواجه أحكاماً قضائية في هولندا بعد أن لاحقته الشرطة الجنائية الألمانية بتهمة ارتكاب جرائم حرب، وقد تعرف إليه كثير من أبناء بلدته اللاجئين وقدموا بحقه كثيراً من الشكاوى في المحاكم الأوروبية.
