مجرد النطق بكلمة “دولار” في مناطق سيطرة نظام الأسد أصبح يعرض سلامة المواطنين وحريتهم للخطر

أفادت بعض مصادر الإعلام، اليوم الثلاثاء 11 حزيران/ يونيو،أن فرع “الأمن الجنائي” التابع لنظام الأسد بدمشق، نفّذ قبل يومين، حملة اعتقالات طالت عدداً من التجار السوريين في العاصمة بتهمة التعامل بالدولار.

وبناءً على تقارير ووشايات كيدية، هدفها التربح على حساب أشخاص ينظر إليهم على أنهم من الطبقة الغنية في البلاد، حتى أصبح مجرد النطق بكلمة “دولار” معرضاً سلامة المواطنين وحريتهم للخطر.

ووفق مصدر مطلع في دمشق فإن الدوريات التي أرسلها فرع “الأمن الجنائي” التابع لنظام الأسد مشكلة من عناصر من فروع أمنية مختلفة.

ولفت المصدر إلى أن الدوريات قامت بتفتيش جوالات التجار السوريين بعد توقيفهم بحثاً عن كلمات “دولار” ضمن محادثات الواتساب، زاعماً أنه تم ابتزاز التجار على مبالغ مالية كبيرة تحت اسم “الغرامات” من دون أن يتم منحهم أية إيصالات أو سندات دفع، وفق ما نقلت صحيفة العربي الجديد”.

وأكد مصدر من فرع “الأمن الجنائي” بدمشق أوضح الآلية التي تستخدمها الجنائية للبحث داخل تطبيق الواتساب، حيث أشار إلى أنها توظف مختصاً في التطبيقات يقوم باستعادة المحادثات حتى 3 سنوات مضت.

وصرح المصدر أن اللجنة تقوم بالبحث عن كلمة “دولار”، دون التمحيص أو الالتفات لسياق ذكرها إن كان بقصد التعامل أو شيء آخر، لتقوم بعدها بابتزازهم مقابل إطلاق سراحهم، من دون تحويلهم إلى القضاء المختص، وفق موقع العربي الجديد.

وفي حادثة أخرى، تم اعتقال تاجر في مدينة دمشق يعمل بتجارة مواد الراتنجات (مواد أولية للدهانات) على إثر مكالمة هاتفية ورد من ضمنها كلمة الدولار، رغم أن التاجر بعد أن سأله الزبون عن قيمة السلعة بالدولار قام بإغلاق الهاتف.

ووفق تأكيد أحد المقربين من التاجر المذكور، فإن قريبه بقي في السجن لأكثر من خمسة عشر يوماً حتى تم جمع مبلغ مئة مليون ليرة لإخراجه من سجنه.

وتعاني مناطق سيطرة نظام الأسد في سورية من تردي الوضع الاقتصادي والمعيشي وإحجام أصحاب رؤوس الأموال عن الاستثمار فيها خوفاً من الملاحقات الأمنية والجمركية، فيما تقوم السلطات بابتزاز التجار المستثمرين وإجبارهم على دفع الرشا مقابل الحفاظ على سمعتهم وتجارتهم.

ويذكر أن المكتب الاقتصادي الذي أنشأته أسماء الأخرس زوجة رأس نظام الأسد، هو المسؤول عن ملاحقة التجار وابتزازهم، وساهم في إخراج المئات منهم إلى خارج البلاد.

وأودع العشرات من التجار في السجون قبل أن يدفعوا أتاوى كبيرة وصلت إلى مليار ونصف المليار ليرة ثمناً لحريتهم. لكن الآلية الجديدة لم تتضح بعد أن أزيحت الأخرس عن مكانها بحجة المرض.