أفاد مصدر في الحكومة السودانية، بأن المباحثات التي أجريت بين الحكومة السودانية ونائبة الأمين العام للأمم المتحدة أمينة محمد، في بورتسودان تناولت موضوعات مهمة تتعلق بإيصال المساعدات الإنسانية عبر معبر أدري الحدودي مع تشاد.
جاء هذا الاجتماع عقب قرار مجلس السيادة السوداني بفتح المعبر لمدة 3 أشهر لتسهيل وصول الإغاثة إلى المتضررين.
وأشار المصدر إلى أن الحكومة السودانية قدمت مجموعة من المبادئ والمتطلبات العملياتية خلال الاجتماع، تضمنت التنويه إلى ضرورة عدم استخدام المساعدات الإنسانية لأغراض اقتصادية أو سياسية، والالتزام بالاستقلالية وعدم استغلالها لأغراض عسكرية.
كما شددت الحكومة على ضرورة وجود تمثيل حكومي من الجهات المختصة، وعلى رأسها مفوضية العون الإنساني، لضمان إجراء عمليات التدقيق والتفتيش للمساعدات عبر المعبر.
وأكد المصدر أن من بين المتطلبات العملياتية التي نوقشت تنسيق الأمم المتحدة مع السلطات التشادية والاستعانة بقوات مشتركة سودانية تشادية لضمان أمن المعبر وسلامة المساعدات.
وطالب الجانب السوداني بأن تقدم المنظمات العاملة في مجال الإغاثة الإنسانية قائمة بالشاحنات والمواد الإغاثية قبل وقت كافٍ للحكومة السودانية، كما طالب بإنشاء بوابات للرقابة الإلكترونية في معبر أدري والمعابر الأخرى على أن تتحمل الأمم المتحدة تكاليف إنشائها وتمويل العمليات الإنسانية المرتبطة بالمعبر.
وفي ختام زيارتها التي استمرت يوما واحدا إلى بورتسودان، صرحت أمينة محمد بأن الزيارة جاءت استجابة للفرصة التي أتاحها قرار الحكومة السودانية بفتح معبر أدري مع تشاد، وأكدت أن الأمم المتحدة تدعم الحكومة السودانية في معالجة الأوضاع الإنسانية الصعبة التي يعاني منها الشعب السوداني.
وأضافت أن الهدف من زيارتها هو تعزيز الجهود لضمان استمرار فتح الحدود بغية تسهيل مرور المساعدات لمن هم في أشد الحاجة إليها في جميع أنحاء البلاد.
وشددت أمينة على أن الأزمة الإنسانية في السودان تتطلب دعما كبيرا من المجتمع الدولي، مشيرة إلى أزمة مجاعة محتملة وتدهور في الأوضاع الصحية. ولفتت إلى ضرورة تذكر معاناة الشعب السوداني والعمل مع الحكومة السودانية لتخفيف هذه المعاناة بالتوازي مع العمليات السياسية الجارية.
