ماهي منظمة “إيكواس” التي لمع اسمها بعد انقلاب النيجر وما مدى تأثيرها في إفريقيا ؟
الشأن الإفريقي
تُعَد منظمة الاقتصاد المجتمعي لدول غرب أفريقيا (إيكواس) مجموعة من الهياكل والأجهزة التي تهدف إلى تعزيز التعاون والاستقرار في منطقة غرب أفريقيا. تشمل هذه الهياكل:
المجلس الاقتصادي والاجتماعي: له دور استشاري وصلاحية تقديم مقترحات للمشاريع التنموية المشتركة بين دول المنطقة. يسعى المجلس إلى دعم التعاون الاقتصادي والاجتماعي من خلال تبادل الأفكار والتجارب.
محكمة المجموعة: تتخذ هذه المحكمة منصبًا مهمًا في محاكمة جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي ارتُكِبت خلال الصراعات في المنطقة. تهدف إلى تحقيق العدالة والمساءلة على الصعيدين الإقليمي والدولي.
لجنة المجموعة: تعد هذه اللجنة هيئة تنفيذية للمنظمة وتحل محل السكرتارية العامة. تتألف من مفوضين وفريق إداري يديرون الأمور الإدارية والتسييرية للمنظمة وينسقون العلاقات مع الدول الأعضاء.
على مستوى الاستقرار، تقوم إيكواس بتنفيذ بروتوكول لعدم الاعتداء والدفاع المشترك بين دولها الأعضاء. يسمح هذا البروتوكول بنشر قوة لفصل القوات المتحاربة في حالة نشوب صراع بين بلدين عضوين.
تم تأسيس “قوة الإكوموك” كوسيلة للتدخل والردع في حالات الأزمات والنزاعات في المنطقة. في عام 2004، تحولت إلى “قوة الردع التابعة للمنظمة”، وأصبحت جزءًا من قوة التدخل والردع التابعة للاتحاد الأفريقي.
من خلال هياكلها ومواقفها، نجحت إيكواس في تعزيز التبادل والتعاون بين دول المنطقة، ومواجهة التحديات والأزمات، ولعبت دورًا هامًا في الحفاظ على الاستقرار وتعزيز الأمن والتنمية في غرب أفريقيا.
تعتبر منظمة الاقتصاد المجتمعي لدول غرب أفريقيا، المعروفة اختصارًا باسم “إيكواس”، مؤسسة حكومية تجمع 15 دولة من منطقة غرب أفريقيا. تسعى المنظمة لتعزيز التعاون الاقتصادي وتبادل التجارة بين هذه الدول كجزء من رؤية أوسع لتحقيق اندماج اقتصادي شامل في المنطقة.
تاريخ التأسيس:
تعود جذور فكرة تأسيس إيكواس إلى فترة خمسينيات القرن العشرين. تم تجسيد هذه الفكرة من خلال اتحاد جمركي تأسس في عام 1959 بين فدرالية مالي (السنغال ومالي) ودول الوئام الأربعة، وهي بوركينا فاسو (فولتا العليا سابقًا) وبنين (داهومي سابقًا) والنيجر وساحل العاج.
بدأت جهود إقامة تعاون اقتصادي وسياسي بين دول أفريقيا الغربية تتسارع مع استقلال أغلب هذه الدول في ستينيات القرن العشرين. وتم التوقيع على معاهدة التعاون بين دول المنطقة في عام 1975، مما أدى إلى تأسيس إيكواس.
أهداف المنظمة:
تهدف إيكواس إلى تحقيق التكامل الاقتصادي بين دول غرب أفريقيا وزيادة مستوى المبادلات التجارية بينها. تسعى المنظمة أيضًا لتعزيز التكامل في مجموعة متنوعة من القطاعات مثل الصناعة والنقل والاتصالات والطاقة والزراعة والموارد الطبيعية، بالإضافة إلى القطاع المالي والنقدي.
الهياكل والأجهزة:
تتكون إيكواس من هياكل متعددة تشمل مجلس رؤساء الدول والحكومات والمجلس الوزاري وبرلمان المجموعة. تعكس هذه الهياكل تنظيم المنظمة وتسهم في اتخاذ القرارات والتوجيهات السياسية والاقتصادية.
إيكواس تمثل محاولة لتحقيق التعاون الإقليمي والتكامل الاقتصادي في غرب أفريقيا، وتلعب دورًا مهمًا في تعزيز الاستقرار وتطوير المنطقة من خلال تعزيز التعاون والتجارة بين دولها الأعضاء.
تُعَد منظمة الاقتصاد المجتمعي لدول غرب أفريقيا (إيكواس) مجموعة من الهياكل والأجهزة التي تهدف إلى تعزيز التعاون والاستقرار في منطقة غرب أفريقيا. تشمل هذه الهياكل:
المجلس الاقتصادي والاجتماعي: له دور استشاري وصلاحية تقديم مقترحات للمشاريع التنموية المشتركة بين دول المنطقة. يسعى المجلس إلى دعم التعاون الاقتصادي والاجتماعي من خلال تبادل الأفكار والتجارب.
محكمة المجموعة: تتخذ هذه المحكمة منصبًا مهمًا في محاكمة جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي ارتُكِبت خلال الصراعات في المنطقة. تهدف إلى تحقيق العدالة والمساءلة على الصعيدين الإقليمي والدولي.
لجنة المجموعة: تعد هذه اللجنة هيئة تنفيذية للمنظمة وتحل محل السكرتارية العامة. تتألف من مفوضين وفريق إداري يديرون الأمور الإدارية والتسييرية للمنظمة وينسقون العلاقات مع الدول الأعضاء.
على مستوى الاستقرار، تقوم إيكواس بتنفيذ بروتوكول لعدم الاعتداء والدفاع المشترك بين دولها الأعضاء. يسمح هذا البروتوكول بنشر قوة لفصل القوات المتحاربة في حالة نشوب صراع بين بلدين عضوين.
تم تأسيس “قوة الإكوموك” كوسيلة للتدخل والردع في حالات الأزمات والنزاعات في المنطقة. في عام 2004، تحولت إلى “قوة الردع التابعة للمنظمة”، وأصبحت جزءًا من قوة التدخل والردع التابعة للاتحاد الأفريقي.
من خلال هياكلها ومواقفها، نجحت إيكواس في تعزيز التبادل والتعاون بين دول المنطقة، ومواجهة التحديات والأزمات، ولعبت دورًا هامًا في الحفاظ على الاستقرار وتعزيز الأمن والتنمية في غرب أفريقيا.
“أزمة الانقلاب في النيجر وتدخل المجتمع الاقتصادي لدول غرب أفريقيا (إيكواس)
في يوليو 2023، تعرضت النيجر لأزمة سياسية حادة عندما أعلن جنود من الحرس الرئاسي عن احتجاز الرئيس محمد بازوم في القصر الرئاسي وعزله، وتم تشكيل مجلس عسكري للبلاد. هذا الإعلان أثار استنكارًا دوليًا وأدى إلى تدخل منظمة الاقتصاد المجتمعي لدول غرب أفريقيا (إيكواس) للتصدي للأزمة.
في الوقت الذي أعلن فيه الانقلاب العسكري، بدأت الإيكواس بفرض عقوبات على النيجر وأرسلت وفدًا للتفاوض والبحث عن حل سلمي للأزمة. ترأس الوفد الرئيس النيجيري السابق الجنرال عبد السلام أبو بكر. ومع ذلك، لم يتم التوصل إلى اتفاق، وانسحب الوفد من النيجر دون لقاء قائد الانقلاب.
قررت عدة دول من إيكواس الاستعداد للتدخل العسكري بهدف إعادة النظام الدستوري في النيجر. وعقد قادة المنظمة اجتماعًا في أبوجا، حيث بحثوا سيناريوهات التدخل والخيارات الممكنة، بما في ذلك نشر القوات العسكرية للتصدي للأوضاع غير المستقرة في النيجر.
الأزمة في النيجر تعكس تحديات المنطقة بشأن الاستقرار السياسي والانتقال الديمقراطي. وفي ظل تفاقم الوضع في دول أفريقية أخرى، يواجه إيكواس تحديات في محاولتها للتدخل السلمي والحفاظ على استقرار المنطقة.
