أعلنت وزارة السياحة في حكومة النظام السوري، أنه اعتبارًا من الأربعاء 1 أيار 2024، يمكن للمواطنين السوريين بالنيابة والمواطنين العرب والأجانب، التقديم للحصول على “الفيزا الإلكترونية”، دون الحاجة للذهاب إلى السفارات والقنصليات السورية في الخارج للتقديم عليها.
وقال وزير السياحة، “محمد رامي مرتيني”: إنه بعد التنسيق بين وزارات السياحة والداخلية والخارجية، لم يعد يحتاج الراغب بالقدوم إلى سوريا إلى مراجعة السفارات أو القنصليات، بل يتقدم بطلبه للحصول على التأشيرة (الفيزا) عبر منصة إلكترونية ليحصل على النتيجة خلال مدة أقصاها 72 ساعة.
ويمكن للسوريين التقديم للحصول على الفيزا الإلكترونية بالنيابة عن أصدقائهم وأقاربهم من العرب والأجانب، من خلال المكاتب المرتبطة بوزارة السياحة في سوريا، أو من خلال منصة “أنجز سوريا”.
كما يمكن للعرب والأجانب في الخارج الدخول مباشرة إلى موقع “إي فيزا” الخاص بتقديم طلبات التسجيل على “الفيزا الإلكترونية”.
وأوضح “مرتيني”، أن المنظومة التي سيُعمل بها تتيح خيارين لدفع قيمة “الفيزا”، إما عبر الدفع الإلكتروني إن كان متاحًا، وإما بتأجيل دفع الرسوم لحين وصول الزائر إلى المنافذ الحدودية، لتُستوفى الرسوم بشكل متكامل، وهي عبارة عن قيمة “الفيزا” ورسم بدل الخدمة.
وأشار وزير السياحة في حكومة نظام الأسد، إلى أن إطلاق منصة “الفيزا الإلكترونية” يهدف إلى “التغلب على الظروف الصعبة التي تمر بها السياحة في سوريا، وبالأخص في الدول التي لا توجد فيها سفارات أو قنصليات”.
وتوقع الوزير أن تسهم هذه المنصة بزيادة أعداد القادمين إلى البلاد، خاصة من الدول التي اتخذت حكوماتها موقفًا معاديًا للشعب السوري خلال الحرب التي مرت بها البلاد، كبعض الدول الأوروبية وغيرها.
ويرى المحلل الاقتصادي الدكتور “فراس شعبو”، أن إطلاق “الفيزا الإلكترونية” له هدفان أساسيان يسعى النظام السوري لتحقيقهما، الأول هدف اقتصادي بغية جني القطع الأجنبي الذي ينعش خزينته، ولا سيما أن أهم أذرع الأسد سيطروا على القطاع السياحي في سوريا، وافتتحوا فنادق ومطاعم ومنتجعات سياحية، لهذا يقوم النظام بتقديم تسهيلات للسياح عبر هذه الفيزا لتشجيعهم على القدوم إلى سوريا.
وأضاف “شعبو”، أن الهدف الثاني من إطلاق الفيزا ذو طابع سياسي، حيث يريد النظام من هذا الإجراء الإيحاء بأن الحياة السياحية والاقتصادية والاجتماعية في سوريا عادت لطبيعتها، لتشجيع الحركة السياحية من جهة، وتحفيز المستثمرين على إطلاق مشاريع اقتصادية في سوريا من جهة أخرى، رغم أن البنية التحتية والخدمات اللازمة لتحفيز السياحة غير متوفرة أبدًا، وعلى رأسها الطرقات والفنادق والكهرباء.
وكانت وزارة المالية السورية، فرضت رسومًا جديدة على دخول السيارات الخليجية والأجنبية (عدا الأردنية واللبنانية) إلى سوريا، ضمن ما يسمى بـ”زيارة مؤقتة”، بمبلغ قدره 100 دولار، حيث يسمح بدخول السيارة الواحدة للتجوال في سوريا من يوم إلى أسبوعين.
في حين فرضت مبلغًا قدره 200 دولار على كل سيارة تحمل لوحة أجنبية أو خليجية، للسماح بدخولها لمدة أكثر من أسبوعين إلى 4 أشهر، في مسعى للنظام لكسب القطع الأجنبي من الحركة السياحية.
