لمواجهة محاولات التهريب عبر حدوده مع سورية… الأردن يبذل جهوداً كبيرة في ظل استخدام المسيرات لتهريب المخدرات

أفادت مجلة “المجلة” في تقرير لها، بأن الأردن بذل جهوداً كبيرة طيلة السنوات الماضية لمواجهة محاولات تهريب المخدرات عبر حدوده مع سورية التي يبلغ طولها 375 كيلو متراً، إذ ازدهرت على نطاق واسع تجارة المخدرات المربحة، مع تجدّد استخدام المسيّرات بعد أشهر من التوقف، ما يُشير إلى أنّ شبكات التهريب جنوب سورية لا تزال تُحاول استخدامها لتوسيه أنشطتها.

ولفت التقرير إلى أنّ المسيّرات تطرح تحدياً جديداً وغير مسبوق، فهي تفلت بكفاءة من الرصد والاعتراض أكثر بكثير من أساليب التهريب البرية التقليدية، وهذا التطور المثير للقلق لا يفضي إلى تفاقم الإتجار بالبضائع المهربة فحسب، بل يطرح أيضاً على الأردن مجموعة جديدة من التحديات الأمنية لا يسعه تجاهلها”.

وحسب التقرير، فإنّه رغم تجريب المسيّرات في السنوات السابقة إلا أنّ استخدامها كان محدوداً في التهريب من سورية، ويرجع ذلك إلى أنّ المسيّرات وسيلة غير ضرورية، مضيفاً: “في البداية، استُخدمت أساساً للتدريب والاستطلاع، مثل مراقبة الطرق قبل أو أثناء عمليات التهريب، فالتهريب البري كما تُشير مصادر محلية لا يزال حتى الآن الأسلوب المفضل لأنه مألوف وفعاليته مضمونة.

وأضاف التقرير: “غير أنّ حملة القمع المكثفة التي شنتها القوات الأردنية على المهربين العام الفائت غيرت إلى حد كبير المشهد العام لصناعة المخدرات، فقد عزز الأردن كثيراً من أمن حدوده الشمالية مع سوريا للحد من تدفق المخدرات منها”.

وأشار إلى أنّ تقارير تُشير إلى أنّ تجار المخدرات السوريين تكيفوا مع هذه الحملة بأن بدؤوا في تعديل تكتيكاتهم لتصبح أقل قابلية للاكتشاف، فبينما كانوا يعملون ذات يوم بانفتاح نسبي، معتمدين على حماية النظام دفعتهم الضغوط الخارجية المتزايدة إلى تبني أساليب أكثر سرية ومرونة.

ونوه التقرير أنّ الزيادة الملحوظة في عدد المسيرات التي اعترضت خلال العام الماضي، تحوّل شبكات المخدرات نحو طريقة التهريب المبتكرة هذه، وتسهم عوامل عدة في هذا التغيير، يأتي في مقدمتها ارتفاع معدل نجاح المسيّرات مقارنة بطرق التهريب التقليدية.

ووفق منظمة “إيتانا” السورية، فإنّ نحو ثلث محاولات المسيّرات نجحت في تحقيق مهمتها العام الفائت، مما يدل على فعاليتها المتزايدة في تعزيز عمليات التهريب، وفق ما نقل موقع صوت العاصمة.

ورأى التقرير أنّه “ليس مفاجئاً أنّ يكون معدل نجاح عمليات التهريب المعتمدة على المسيّرات مرتفعاً نظراً للتحدي الهائل الذي تمثله المسيّرات لأنظمة الرادار الناجم عن ضآلة بصمتها الرادارية.

وكما أنّ السلطات في البلدان النامية ذات التكنولوجيا المحدودة تعتمد في المقام الأول على الرصد البصري للكشف عن هذه المسيّرات، وتتفاقم المشكلة أكثر لأنّ بعض المسيّرات يمكنها الطيران على نحو مستقل ليلاً، مما يجعل اعتراضها أكثر صعوبة”.

وتُشير مصادر محلية – وفقاً للتقرير – إلى أنّ المهربين يستخدمون أساليب التضليل لرفع معدلات نجاحهم، وتتضمّن هذه الإستراتيجية نشر مسيّرة منخفضة التكلفة كطعم لتشتيت انتباه السلطات عن العمليات الأكثر أهمية.

وتابع: “المسيرات التي اعترضت مثلاً في 28 حزيران و28 آب العام الفائت كانت فارغة، مما يُشير إلى أنّه ربما استخدمت لصرف الانتباه عن عمليات أخرى أكثر أهمية شاركت فيها عدة مسيّرات محملة بالمخدرات”.

وكما تُوفر المسيّرات للمهربين حلاً فعّالاً قليل التكلفة وسهل التشغيل، وتكشف صور المسيّرات التي اعترضت أن تكلفة هذه الأجهزة تبلغ نحو 1000 دولار أو أقل، وهي كلفة متواضعة نسبياً مقارنة بالأرباح المحتملة لهذه الأنشطة غير القانونية، تبعاً للتقرير.

هذا ويتسم بالأهمية ما كشفته مصادر متعدّدة من أنّ النظام وخاصةً اللواءين الخامس والرابع في قوات الأسد وبعض الجهات التابعة لميليشيا “حزب الله” يؤدون أدواراً حاسمة في تسهيل الحصول على هذه المسيّرات المستخدمة في عمليات التهريب وفي التدريب الأولي عليها، إذ يعمل هذا الدعم على تسهيل عملية شراء هذه المسيّرات واستخدامها، مما يجعلها في متناول شبكات التهريب، بحسب التقرير.

وفي الختام أكدت المجلة في تقريرها بأنّ “المسيّرات تُوفر مرونة لا مثيل لها بخلاف عمليات التهريب التقليدية على الأرض التي تتبع عادةً طرقاً ومعابر حدودية محددة، فيمكن إطلاقها من أي مكان تقريباً ضمن نطاق عملياتها.

مما يسمح للمهربين بتغيير مواقع عملياتهم على نحو متكرر، في حي أنّ هذه القدرة على التكيف تجعل من الصعب للغاية التنبؤ بأنشطتها واعتراضها، إضافة إلى أنّ صعوبة تتبع أصل عمليات المسيّرات يوفر إمكانية إنكار معقولة، لأنّ الروابط المباشرة مع النظام السوري أقل وضوحاً مقارنة بأساليب التهريب البرية التي تشمل كلاً من السير على الأقدام أو بالمركبات”.