لمحاسبة جرائم نظام الأسد… حقوقيون سوريون وخبراء دوليّون يسعون لإنشاء محكمة للأسلحة الكيميائية

أفادت وكالة رويترز أن عشرة مجموعات حقوقية سورية وخبراء قانونيين دوليين يسعون لإنشاء محكمة جديدة قائمة على المعاهدة الدولية لمحاسبة النظام السوري على استخدامه الأسلحة الكيميائية.

تم عقد العديد من الاجتماعات الدبلوماسية واجتماعات للخبراء، لمناقشة هذه المحكمة، بما في ذلك الجدوى السياسية والقانونية.

أوضح الحقوقي “إبراهيم العلبي”، المحامي البريطاني السوري الذي يقف وراء المبادرة، أن دبلوماسيين من 44 دولة على الأقل شاركوا في المناقشات، بعضهم على مستوى وزاري.

وأضاف “العلبي”: “على الرغم من أن السوريين هم الذين يطالبون بذلك، فإن استخدام الأسلحة الكيماوية في سوريا إذا رغبت الدول في ذلك قد يكون أبعد من سوريا”.

يشار إلى أن إطلاق اقتراح إنشاء المحكمة الاستثنائية للأسلحة الكيميائية في 30 تشرين الثاني الحالي لأنه اليوم الذي يتم فيه إحياء “ذكرى ضحايا الهجمات الكيميائية في جميع أنحاء العالم”، في حين ستكون الخطوة التالية هي أن تتفق الدول على صياغة المعاهدة.

وبدورها، أوضحت “كاثرين مارشي أوهيل”، القاضية الفرنسية المكلفة بالتحقيق بجرائم الحرب في سوريا ورئيسة الآلية الدولية المحايدة والمستقلة، أن “جزءاً صغيراً فقط من نحو 200 تحقيق في جرائم الحرب السورية أجرتها دول معظمها أوروبية يتعلق بهجمات كيميائية”.

والجدير بالذكر أن وزارة الخارجية الألمانية جددت في تشرين الأول من هذا العام، دعوة النظام السوري للتصريح عن برنامجه من الأسلحة الكيميائية.

كما أكّدت منظمة حظر الأسلحة الكيماوية في تقرير أصدرته مطلع العام الجاري أن النظام السوري هو المسؤول عن الهجوم الكيماوي الذي استهدف مدينة “دوما” في الغوطة الشرقية عام 2018.