للمطالبة بقرار الترفع الإداري…طلاب جامعة حلب ينفذون وقفة احتجاجية ضمن حرم الجامعة

أقام طلاب جامعة حلب في المناطق المحررة، وقفة احتجاجية هي الثانية خلال الأسبوعين الماضيين، لمطالبة رئاسة الجامعة، والجهات المعنية بإقرار قانون الترفع الإداري.

 

الوقفة تمت اليوم الثلاثاء 26 أيلول/ سبتمبر، في حرم الجامعة في مدينة إعزاز، حيث توافد مئات الطلاب وأهاليهم للمطالبة بشكل حضاري بقرار الترفع الإداري على 6 مواد بدلًا من 4 مواد، الذي أقرته إدارة الجامعة في السنتين الماضيتين، في حين لم تقرره هذه السنة.

 

طلاب الجامعة أوضحوا أن هذه السنة الدراسية كانت “استثنائية”، لما مر بها من مآسي حرمت الكثيرين من متابعة تعليمهم واضطرتهم للانقطاع لأشهر، منها كارثة زلزال السادس من شباط، والاقتتالات الداخلية، وحملات الدهم على تجار المخدرات التي أطلقها الجيش الوطني في فترة الامتحانات.

 

وينص النظام الداخلي للجامعة على أن يترفع الطالب للسنة التالية، إذا كان يحمل أربعة مواد رسوب لا أكثر، في حين عدلت مديرية التعليم العالي هذا القرار في السنوات السابقة لمساعدة الطلاب الذين يحملون 6 مواد كحد أقصى.

 

جامعة شام العاملة في المناطق المحررة تبنت القرار كمساعدة لطلابها هذا العام، ليناشد بعض الطلاب في حلب”ما الذي ينقصنا عن طلاب جامعة شام، لقد عشنا المحن سويةً”.

 

الطالب مصطفي أكد أن المسألة ليست مسألة رسوب، مشيرًا أنه فقط يحمل 5 مواد تفصله للنجاح في أحدها فقط 3 علامات، مؤكدًا أنه اضطر للخرج من منزله لما يقارب الشهرين بسبب الزلزال، إضافة إلى وفاة عدد من أقاربه للسبب نفسه، ما أثر بشكل كبير على نفسيته وحياته الدراسية.

 

إحدى الطالبات لم تفضل ذكر اسمها، أكدت، أن نجاحها أيضاً يتوقف على مادة واحدة، مشيرة إلى أن والدها اضطر للعمل الإضافي في ظل الظروف الصعبة لتأمين قسطها الجامعي ومستلزماتها الدراسية، وأكدت أنها ليست كحال الطلاب اللواتي لم يدرسن بل حاولت بكل مجهودها.

 

الطلاب المشاركون في الحملة، وجهوا طلباتهم بكل أدب ومهنية، إلى رئيس جامعة الدكتور “عبد العزيز الدغيم”، ورئيس التعليم العالي، ورئيس الحكومة المؤقتة، راجين أن لا يحرموا من حقهم الدراسي، وأن تؤخذ مطالبهم بعين الاعتبار من قبل الجهات المعنية قبل بداية العام الدراسي الجديد.