أعلن ناشطون سوريون، السبت 29 تموز/ يوليو، عن تأسيس “رابطة دار لضحايا التهجير القسري” (DAR)، بهدف الدفاع عن حقوق المهجّرين والنازحين السوريين وممتلكاتهم.
وأكدوا أنها منظمة “مدنية” و”غير ربحية”و”غير حكومية”، تستند إلى نهج حقوق الإنسان، وتهتم بشؤون النازحين والنازحات، والمهجرين والمهجرات قسرًا، وتدافع عن قضاياهم، من خلال توفير برامج قائمة على احتياجاتهم.
كما أنها معنية بالدفاع عن حقوق المهجرين والنازحين السوريين وممتلكاتهم، داخل سوريا وفي بلدان الشتات واللجوء.
وجاء في افتتاحية البيان التأسيسي للرابطة أنه: “بفضل الجهود المبذولة من قبل مجموعة من الناشطين والناشطات/ المهجرين والمهجرات خلال الأشهر الماضية، تم تأسيس رابطة (دار) لضحايا التهجير القسري، والعمل على إنشاء الموقع الإلكتروني وتأسيس فريق في الداخل السوري للعمل على تحقيق الرؤية والأهداف المراد تحقيقها”.
وتستند الرابطة إلى فكرة مركزية تتمثل في “الدفاع عن حقوق الناجين والناجيات من الانتهاكات الجسيمة، ومن ضمن ذلك اعتبار التهجير القسري أحد تلك الانتهاكات، حيث ستكون الرابطة منصة للمطالبة بحقوق المهجرين قسرًا والعودة الطوعية والآمنة لمكان سكناهم الأصلية، على كامل المساحة الجغرافية السورية، والتعويض عمّا لحق بهم من ضرر، بالإضافة لتوثيق الانتهاكات التي تعرضوا وتعرضنَّ لها خلال عملية التهجير القسري”، وفق ما ورد في البيان.
وقال المدير التنفيذي للرابطة “محي الدين عيسو”، إن المبادرة ستعمل بالتنسيق مع المؤسسات الحقوقية السورية، على التعريف بقضايا التهجير القسري ومدى الحاجة إلى إيجاد حلول جذرية لنحو سبعة ملايين سوري هجروا من مناطقهم الأصلية وتم الاستيلاء على ممتلكاتهم.
وأضاف: “سنعمل عن طريق توثيق الانتهاكات والتقارير والبحوث على تسليط الضوء على معاناة هؤلاء الناس، والضغط على صناع القرار السياسي، المحليين منهم والدوليين، لتقديم جميع أشكال الدعم والمساعدات الضرورية بوصف ذلك خطوة أولية لعودتهم”.
وشدد عيسو على ضرورة أن تكون هذه العودة “آمنة وطوعية واختيارية لمناطقهم الأصلية واسترداد كامل ممتلكاتهم كخطوة مستقبلية”.
ونوه ناشطون إلى أن الرابطة ستحث المجتمع الدولي على اعتبار قضية التهجير القسري بوابة ومدخلًا رئيسيًا لأي حل سياسي مستقبلي في سوريا.
