للأسبوع الرابع على التوالي… إضراب متواصل احتجاجاً على فرض “قسد” مناهج تعليمية جديدة
أفادت بعض المصادر المحلية بأن مدارس منبج وريفها بريف حلب، تشهد حالة إضراب متواصلة للأسبوع الرابع على التوالي، احتجاجا على فرض “قسد” مناهج تعليمية جديدة، رغم الإعلان عن التراجع الجزئي عنها.
وتتواصل حالة الإضراب رفضا لاعتقال عدد من الأهالي الذين شاركوا في مظاهرات رافضة لهذا المنهاج وبحسب ناشطين، فإن الإضرابات ستستمر حتى يتم الإفراج عن المعتقلين، حتى وإن وافقت قسد على العودة للتدريس بالمنهاج القديم.
ويطالب الأهالي بإلغاء المنهاج الجديد الذي تفرضه قسد، معتبرين أنه لا يعبر عن هويتهم الثقافية والتاريخية، ووثق ناشطون بعض أسماء المعتقلين الذين “أكثر من 10 أشخاص” تم احتجازهم بسبب مشاركتهم في المظاهرات ضد المنهاج.
ويأتي هذا الإضراب المتجدد في وقت تشهد فيه المنطقة توترا متزايدا بين الأهالي وميليشيا “قسد”، مع تزايد الضغوط الشعبية لوقف تطبيق المناهج الجديدة والإفراج عن المعتقلين.
وكما قررت “هيئة التربية والتعليم” التابعة لـ الإدارة الذاتية “قسد”، الاستمرار بالتعليم وفقاً للمنهاج القديم في منبج بريف حلب، يضاف إليه بعض المواد الجديدة، وتطبيق منهاج الإدارة الجديد في بعض المدارس، دون تحديدها.
ولقد جاء القرار الذي يعد تراجع جزئي ومحاولة مراوغة جديدة بعد إضراب استمر ثلاثة أسابيع، واحتجاجات متواصلة من أهالي منبج ضد منهاج الإدارة الذاتية المظلة المدنية لقوات سوريا الديمقراطية “قسد”.
وكان قد عبّر أهالي منبج عن رفضهم لمنهاج “قسد” المدرسي، خلال الأيام الماضية، معتبرين أنه لا يتناسب مع تطلعاتهم ويهمّش التراث الثقافي والديني المحلي، وبالمقابل، أكدت الإدارة الذاتية قسد أنها تحتفظ بحق فرض منهاجها الخاص في العام الدراسي القادم.
وشهدت خلال الأسابيع الماضية تظاهرات واسعة وإضرابات في المؤسسات التعليمية، وسط مطالبات بضرورة إصلاح النظام التعليمي بما يتوافق مع رغبات المجتمع المحلي، وتجنب فرض أي منهاج دون موافقة الأهالي.
وبدوره، حذر الباحث “حسن النيفي”، من أن عدم استجابة “الإدارة الذاتية” في شمال شرق سوريا لمطالب أهالي منبج بريف حلب بما فيها تعديل المناهج الدراسية، قد يدفع الأمور نحو التصعيد.
وقد دعا سلطات الأمر الواقع إلى إعادة بممارساتها “كما ينبغي لها أن تفكر بما يريد أصحاب البلد، وليس فقط بما يريد حزب الاتحاد الديمقراطي أكبر أحزاب الإدارة”.
وأكد الناشط الإعلامي “حامد العلي”، أن فرض المنهاج الدراسي هو “السبب المباشر” للاحتجاجات والغضب الشعبي في منبج، “لكن هناك تراكم للمشكلات في المنطقة بسبب سياسات الإدارة الذاتية”.
وتابع أن لدى الأهالي مطالب عدة، أبرزها الإفراج عن كل من اعتقل خلال الاحتجاجات، وحل المجالس التنفيذية والتشريعية، وإلغاء المناهج، وسحب كوادر التربية وحل لجنة التربية ومحاسبة الفاسدين فيها.
ومن الجدير بالذكر أن المظاهرات والاحتجاجات الشعبية العارمة التي شارك فيها آلاف السكان في منبج، أخذت شكل الإضراب العام والعصيان المدني، مع مشاركة واسع لفئات من المجتمع المحلي أبرزها المعلمين والطلاب ووصلت الاحتجاجات إلى مناطق ديرالزور.