كشفت وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد، عن تعميم صادر عن محافظ النظام في محافظة حماة يقضي بعدم إجراء مسح للمجتمع المحلي إلا بموافقة مسبقة.
وفي التفاصيل أصدر المحافظ “محمود زنبوعه”، تعميماً للوحدات الإدارية في المحافظة يقضي بعدم السماح لأي منظمة دولية أو محلية أو جمعية أو مؤسسة، بإجراء أي تقييم أو مسح أو جمع بيانات للمجتمع المحلي من دون “موافقة رسمية”.
وذكر أن الموافقة المطلوبة تكون من لجنة الإغاثة الفرعية بالأمانة العامة في محافظة حماة، أو من المنظمة أو الجمعية، ومن المرجح أن القرار صدر عن كافة المحافظين لدى النظام وقد يكون ضمن توجيهات صادرة عن “أسماء الأسد”، التي تستحوذ وتسيطر على كافة نشاطات الإغاثة وعمل المنظمات.
وأكد مشروع مناهضة التطبيع مع نظام الأسد الذي أقره مجلس النواب الأمريكي قيام نظام الأسد بالتلاعب وسرقة المساعدات التي تقدّمها الأمم المتحدة عبر الشروط التي وضعها النظام لعمل منظمات الأمم المتحدة.
وبالإضافة إلى أقارب قيادات النظام التي تعمل ضمن منظمات الأمم المتحدة ومدى التزام منظمات الأمم المتحدة بدورها الإنساني، ودور الشركات المرتبطة بعلاقات مع نظام الأسد والتي تنفذ عقوداً مع الأمم المتحدة، وأخيراً مدى استفادة النظام بسبب تلاعبه بأسعار الصرف المفروضة على المنظمات الأممية.
وفي تشرين الثاني/ نوفمبر 2023 قررت حكومة النظام فرض إجراءات صارمة تعيق عمل المنظمات غير الحكومية، وسط دور محتمل “لأسماء الأسد” التي تعد رأس الحربة في مثل هذه القرارات كونها المشرف الحصري على عمل المنظمات التي تنشط بغطاء الإنسانية.
وأعلنت “وزارة المالية”، في حكومة نظام الأسد، عن وضع آلية مشتركة لتنفيذ مضمون قرارات الوزارة بناءً على التنسيق المشترك بينها وبين وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل لدى نظام الأسد.
وفي آذار/ مارس الماضي استضافت دمشق ورشتين حواريتين حول “منصة تشارك الوطنية للمنظمات غير الحكومية” تحت رعاية وإشراف سيدة الجحيم “أسماء الأسد”، وعقدت الورشة الأولى بالشراكة مع اتحاد الجمعيات الخيرية بدمشق، والثانية بالشراكة مع مؤسسة مبادرة أهل الشام بريف دمشق.
