لجان الترشيح القضائية التابعة لنظام الأسد تبدأ باستقبال طلبات الترشح لانتخابات مجلس الشعب
بدأت لجان الترشيح القضائية التابعة لنظام الأسد اليوم الاثنين 20 أيار/ مايو، استقبال طلبات الترشح لانتخابات عضوية مجلس الشعب التابع لنظام الأسد المقررة منتصف تموز المقبل، وسط حديث من وسائل إعلام النظام عن “استحقاق مهم” بعد “نجاح” انتخابات حزب “البعث” الأخيرة.
حيث ذكر رئيس اللجنة القضائية العليا للانتخابات، جهاد مراد، في تصريح نقلته وكالة الأنباء السورية الرسمية “سانا”، أمس الأحد 19 أيار/ مايو، أن تقديم طلبات الترشيح لعضوية مجلس الشعب للدور التشريعي الرابع يبدأ اعتبارًا من الاثنين 20 آيار ولمدة سبعة أيام.
وأضاف أن لجان الترشيح القضائية الفرعية في المحافظات أنهت الاستعدادات اللازمة لتسلم طلبات المرشحين، مشيرًا إلى أن “لجان الترشيح ستوجد خلال هذه الفترة في مراكز المحافظات، ومن مهامها دراسة طلب الترشيح من الناحية القانونية، لبيان فيما إذا كان المرشح تتوفر فيه الشروط القانونية المنصوص عليها في المادة 39 من قانون الانتخابات العامة رقم 5 لعام 2014”.
وبيّن مراد أن مهمة لجان الترشيح أيضًا، التأكد من القطاع الذي يرغب المرشح بالترشيح عنه، مؤكدًا أنه “في حال كان عن قطاع العمال والفلاحين يجب عليه تقديم وثيقة تثبت انتماءه لهذا القطاع، إضافة إلى بيان من غرفة التجارة والصناعة أنه لا يملك سجلًا تجاريًا أو صناعيًا إلا إذا كان متعلقًا بإنتاجه الزراعي”.
وفي حال رفض طلب الترشيح من اللجان، يحق لصاحب الطلب الاعتراض على قرار لجنة الترشيح خلال ثلاثة أيام، وفق مراد.
وهذه هي رابع انتخابات تشريعية يجريها النظام في مناطق سيطرته منذ اندلاع الثورة عام 2011، وسط تشكيك دولي ومحلي بنزاهتها وبنزاهة الانتخابات الرئاسية.
وكما حدد المرسوم الذي أصدره رأس نظام الأسد، في 11 من أيار الحالي، العدد المخصص لقطاع العمال والفلاحين بـ127 عضوًا مقابل 123 عضوًا لقطاع باقي فئات الشعب في مختلف الدوائر الانتخابية، وحازت الدائرة الانتخابية لمدينة حلب ودائرة مناطق محافظة حلب الصدارة في أعداد أعضاء مجلس الشعب بـ20 و32 عضوًا على التوالي، أما المرتبة الثانية فكانت لدائرة محافظة دمشق ومحافظة ريف دمشق بـ29 عضوًا و19 على التوالي.
ويُجري النظام الانتخابات المرتقبة دون أي تغيير على مستوى التمثيل، بحيث يتم تعيين 183 عضوًا من أصل 250 مجموع أعضاء المجلس من قبل حزب “البعث” وبقية الأحزاب الصورية المتحالفة معه (166 مقعدًا لحزب البعث، و17 مقعدًا لبقية الأحزاب)، ضمن ما يُعرف بـ”قوائم الوحدة الوطنية”، ويبقى للمستقلين 67 مقعدًا.
ولم يعدل نظام الأسد هذه النسب رغم تعارض ذلك مع إلغاء المادة الثامنة من الدستور عام 2012، وهي المادة التي كانت تنص على أن “حزب البعث قائد للدولة والمجتمع”.
وعلق العضو السابق بمجلس الشعب علي محمد البش، على هذه النسب قائلًا، “قبل تسلم رأس نظام الأسد الحكم خلفًا لأبيه، كان العُرف أن يتم اختيار شخصيات لإرضاء المجتمع، مع وجود تدخل بنسبة محدودة من القصر الجمهوري، لكن بعد رحيل حافظ، تبدل الحال وصار بالإمكان لأي مسؤول نافذ تعيين أعضاء في الجبهة الوطنية التقدمية”.
وأكد علي محمد البش، وهو أحد أعضاء مجلس الشعب المنشقين عن النظام عام 2012، أن “النظام يتحدث دائمًا عن تجربة مختلفة ومهمة قبل أي استحقاق انتخابي يجريه، رغم القناعة السائدة محليًا ودوليًا بشكليتها”.
ولم يستبعد أن يعمد النظام إلى تعيين وجوه جديدة في مجلس الشعب من الجبهة ومن المستقلين، خدمة لدعايته عن “إعادة هيكلة الدولة والتغيير المنشود”، وقال، “درجت العادة أن يتم تطعيم المجلس بوجوه جديدة عند كل دورة تشريعية، لكن باعتقادي قد نرى نسبة تغيير أكبر هذه الدورة”.
لكن السؤال الأكثر إلحاحًا، من وجهة نظر البش، هو “هل الشخصيات تمثل المجتمع السوري؟”، لافتًا إلى زيادة التدخلات في اختيار أعضاء مجلس الشعب من جهات غير سورية، مثل إيران وروسيا، وقال، “سابقًا كان التدخل يقتصر على النظام وأجنحته، لكن اليوم نحن نرى تدخل إيران في مناطق نفوذها، وروسيا، بالتالي حتى الأسد يتم فرض عليه بعض الأسماء، ولا يستطيع حكمًا رفضها”.
