لتورطهم بحالات الاختفاء القسري… أميركا تفرض قيوداً على منح تأشيرات استهدفت 14 مسؤولاً في نظام الأسد
فرضت الولايات المتحدة، أمس الجمعة 30 آب/ أغسطس، قيوداً على منح تأشيرات استهدفت 14 مسؤولاً في نظام الأسد، قالت إنهم تورطوا في قمع مواطنين سوريين وحالات اختفاء قسري، جاء ذلك بالتزامن مع “اليوم الدولي لضحايا الاختفاء القسري”.
وصرحت وزارة الخارجية الأميركية في بيان لها إن العقوبات تؤكد “تضامن الولايات المتحدة مع ضحايا الاختفاء القسري والناجين منها وعائلاتهم”، وتهدف “لتعزيز المساءلة عن هذا الانتهاك القاسي”.
ونوه البيان أن “هذا الإجراء يضاف إلى قيود فرضت على 21 مسؤولا في النظام السوري وأفراد عائلاتهم المباشرين، أعلن عنها وزير الخارجية الأميركية، أنتوني بلينكن، في مارس 2024 وديسمبر 2023”.
وشدد البيان على أن هناك “أكثر من 96 ألف شخص، بينهم نساء وأطفال، لا يزالون في عداد المفقودين قسريا على يد النظام”، مشددا أن هذ الأمر “يترك عائلاتهم يائسة للحصول على إجابات حول مصيرهم مع استمرار النظام في ابتزاز ومعاقبة من يحاولون معرفة المزيد”.
وسبق أن أصدرت “الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان” اليوم تقريرها السنوي الثالث عشر حول ظاهرة الاختفاء القسري في سوريا، وذلك بمناسبة اليوم الدولي لضحايا الاختفاء القسري الذي يصادف في 30/ آب من كل عام، وأفادت الشَّبكة بأنَّ ما لا يقل عن 113218 شخصاً، بينهم 3129 طفلاً و6712 سيدة، لا يزالون قيد الاختفاء القسري على يد أطراف النزاع في سوريا منذ آذار/ 2011، كما أشارت إلى أنَّه لا أفق لإنهاء جريمة الاختفاء القسري في سوريا.
وصرحت الشبكة، إنَّ الاختفاء القسري تحوَّل لظاهرة اتسمت باتساعها وشمولها منذ بدء انطلاق الحراك الشعبي نحو الديمقراطية في سوريا في آذار/ 2011، وبقيت مستمرة بشكل متراكم وجسدت واحدة من أشد المآسي الإنسانية التي ما زال يعاني منها المجتمع السوري طوال ما يزيد عن ثلاثة عشر عاماً، وخلَّف أثراً مدمراً على المختفين قسرياً وعائلاتهم.
وأشار إلى استخدام نظام الأسد الاختفاء القسري كأداة استراتيجية لترسيخ وتعزيز سيطرته والقضاء على خصومه، وقد تم تطبيق هذه الاستراتيجية بشكل مدروس ومباشر وموجَّه ضد جميع المشاركين والنشطاء في الحراك الشعبي نحو الديمقراطية وبشكل خاص في سنواته الأولى التي شهدت أعلى نسبة من المختفين قسرياً بهدف إنهاء وإضعاف الاحتجاجات المناهضة له.
وقد توسعت ممارساته واستخدامه بدافع مناطقي وطائفي مع اتساع الاحتجاجات بهدف ترويع المجتمع ومعاقبته بشكل جماعي. ولم تكن هذه الظاهرة الوحشية تمارس بشكل معزول أو عشوائي، بل كانت جزءاً من منظومة قمعية متكاملة، إذ نفذت بشكل منظم ومخطط وشاركت في تخطيطها أعلى مستويات الدولة والمنظومة الأمنية، وتورطت في ارتكابها كافة الأجهزة الأمنية والعسكرية، إضافة إلى تورط الجهاز القضائي، الذي لم يقم بدوره في حماية حقوق المختفين قسرياً، بل كان أداة مساعدة في تسهيل وتغطية عمليات الاختفاء القسري.
وذكرت الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان أنَّها منذ آذار/ 2011، عملت على تحري وتسجيل حالات وعمليات الاختفاء القسري، وأنشأت قاعدة بيانات مركزية تحتوي على المعلومات والأدلة الخاصة بالاعتقال التعسفي والاختفاء القسري في سوريا.
وجمعت عشرات الآلاف من البيانات والوثائق التي دعمت عمليات التحقيق والتحليل التي تقوم بها، أو التي تقوم بها الآليات الأممية والدولية فيما يخص الاختفاء القسري والملاحقات الجنائية في نطاق الولاية القضائية العالمية، بهدف الوصول لنهج يتسم بالتكامل والشمول ويضمن الإنصاف للضحايا وذويهم ومحاسبة ومسائلة مرتكبي هذه الجريمة، التي ساهم الإفلات من العقاب للجناة الرئيسين فيها في ارتفاع أعداد المختفين قسرياً في سوريا منذ عام 2011 وحتى اليوم بشكل مهول.
ووفق قاعدة بيانات الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان فإنَّ ما لا يقل عن 157634 شخصاً، بينهم 5274 طفلاً و10221 سيدة (أنثى بالغة)، لا يزالون قيد الاعتقال أو الاختفاء القسري على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا منذ آذار/ 2011 حتى آب/ 2024، وتتحمل قوات النظام المسؤولية الأكبر عن ضحايا الاعتقال والاختفاء القسري، حيث تشكل نسبة الضحايا لديها 86.7% من الإجمالي.
وبلغت حصيلة المختفين قسرياً وفق قاعدة بيانات الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان ما لا يقل عن 113218 شخصاً، بينهم 3129 طفلاً، و6712 سيدة (أنثى بالغة)، لا يزالون قيد الاختفاء القسري على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا منذ آذار/ 2011 حتى آب/ 2024، وقد توزعت حصيلة الاختفاء القسري بحسب مسؤولية أطراف النزاع في سوريا عنها إلى ما لا يقل 96321، بينهم 2329 طفلاً، و5742 سيدة (أنثى بالغة).
