لتمديد فترة إدخال المساعدات…الأمم المتحدة تطالب حكومة الأسد بتمديد موافقتها على استخدام معابر الشمال السوري

طالبت الأمم المتحدة حكومة دمشق، تمديد موافقتها على استخدام معبري “باب السلامة” و”الراعي” الحدوديين مع تركيا، التي تنتهي في 13 من الشهر المقبل، من أجل إدخال المساعدات الإنسانية الأممية إلى مناطق سيطرة المعارضة شمال سوريا على الحدود التركية.

 

جاء ذلك حسبما كشفته “إيديم وسورنو” مديرة العمليات والمناصرة في مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)، خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي حول سوريا، مشيرةً إلى تفاقم حالة الطوارئ الإنسانية في سوريا خلال الأسابيع الأخيرة، مع تصاعد “الأعمال العدائية” لا سيما في شمال غربي البلاد.

 

وأشارت المسؤولة الأممية أن “الوضع في سوريا يتطلب بلا شك تركيزنا واهتمامنا المستمر”، مع وجود “أكثر من 15 مليون شخص يحتاجون إلى الدعم الإنساني ودعم الحماية في ظروف أكثر صعوبة من أي وقت مضى”.

 

ولفتت إلى أن نسبة تمويل خطة الاستجابة الإنسانية لسوريا لا تزال أقل من 30% بعد مرور عشرة أشهر من العام الحالي، مضيفةً أن وقف التمويل الإضافي، سيحرم الكثير من الناس من الدعم الذي يحتاجون إليه للتغلب على أشهر الشتاء القاسية”.

 

من جانبه أكد فريق “منسقو استجابة سوريا”، إن الأمم المتحدة لم تستطع تأمين التزامات المانحين الفعلية التي تم التعهد بها سابقًا خلال مؤتمرات المانحين ولن تستطيع في الفترة القادمة تأمين تلك الالتزامات مما يفتح الباب أمام مواجهة جديدة للسوريين مع الجوع.

وأشار الفريق إلى أن استمرار العجز في عمليات تمويل الاستجابة الإنسانية في سوريا خلال خطة الاستجابة الإنسانية لعام 2023 من خلال عدم تقديم المبالغ اللازمة لتمويل القطاعات الإنسانية مع نهاية شهر أكتوبر.

 

ولفت الفريق إلى وصول نسبة العجز في الاستجابة إلى مستويات تجاوزت 70.4% من إجمالي التمويل اللازم، يضاف إلى العجز الحالي، عجز جديد في تمويل الاستجابة الخاصة بحركة النزوح الأخيرة في شمال غرب سوريا والتي تجاوزت أكثر من 100 ألف نازح، بنسب عجز تجاوزت 90 %..

 

ويشار إلى أزمة كارثية تلوح في الأفق، في حال لم يتم تمديد إدخال المساعدات خاصة مع بدء دخول فصل الشتاء والمصاعب الكبيرة التي تواجه المدنيين في تأمين مواد التدفئة والتي سيتم تأمينها من قبل المدنيين بمعظمها على حساب الغذاء.