التقى رئيس الائتلاف الوطني السوري “هادي البحرة” وعضو الهيئة السياسية “جهاد مرعي” التقوا برئيس قسم الشرق الأوسط – مصر، الأردن، سورية، ولبنان في هيئة العمل الخارجية الأوروبية، “أليسيو كابيلالني”، ورئيس بعثة الاتحاد الأوروبي لسورية “دان ستونيسكو”، والوفد المرافق لهما، في مدينة إسطنبول التركية.
وبحث الحضور مستجدات الأوضاع الخاصة بسوريا، ولا سيما الجمود الحاصل بالعملية السياسية التي ترعاها الأمم المتحدة في جنيف، وضرورة تفعيلها وتحريرها من سياسات التعطيل التي يستخدمها النظام.
بالإضافة إلى التركيز على إيجاد السبل اللازمة لدعم جهود المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، عبر مجلس الأمن وبالسبل الممكنة الأخرى للدفع نحو التنفيذ الكامل والصارم لقرارات مجلس الأمن ذات العلاقة، وخاصة القرار 2254 (2015).
وبدوره، أكد السيد “أليسيو”، على عدم وجود تغيير في سياسات الاتحاد الأوروبي فيما يخص سوريا، مشيرًا إلى أن تحقيق تقدم ذي قيمة وغير قابل للرجوع في العملية السياسية وفق القرار 2254 (2015)، هو الطريق الوحيد لرفع العقوبات وللمشاركة في إعادة الإعمار وعودة اللاجئين.
وأكد على عدم تناقص قيمة الدعم الإنساني الذي يقدمه الاتحاد الأوروبي للشعب السوري هذا العام، مشددًا على ضرورة توجيه الدعم الإنساني بما يعزز القدرات الإنتاجية للمجتمعات المحلية بدلاً من الاعتماد على السلل الغذائية.
وقام وفد الاتحاد الأوروبي، بتقديم شرح للجهود التي يبذلها لإنجاح مؤتمر بروكسيل للمانحين الخاص بسوريا وعن تميزه هذا العام بتخصيص يوم للحوار السوري ودعوة هيئة التفاوض السورية للمشاركة فيه.
ومن جانبه، شرح رئيس الائتلاف الوطني، “هادي البحرة”، حجم معاناة اللاجئين والنازحين والمهجرين السوريين والأوضاع الصعبة التي يواجهونها وحماية حقوقهم داخل وخارج سوريا.
كما طالب بآليات فاعلة لوقف الانتهاكات الممنهجة التي تواجههم ولا سيما في لبنان، حيث أكد على الدور الهام للاتحاد الأوروبي في ذلك المجال.
وبحث الحضور ضرورة دعم العملية التعليمية في شمال غرب سوريا ولاسيما في الجامعات والرقي بها ووضع برامج للاعتراف بشهاداتها، وتأمين برامج أكاديمية مشتركة، وتأمين منح للدراسة الجامعية في دول الاتحاد الأوروبي تكون مخصصة للاجئين والنازحين والمهجرين.
وأشار “البحرة”، إلى أهمية وضع خطة للنهوض بالشمال السوري، وتحسين الواقع المعيشي للسكان، عبر خلق فرص عمل جديدة، لاستيعاب خريجي الجامعات، والأيادي العاملة الخبيرة، وضرورة تذليل العقبات التي تواجه الصناعيين المحليين والمزارعين لتصدير منتجاتهم، ولا سيما فيما يختص بإصدار شهادات المنشأ.
وأكد “هادي البحرة”، على ضرورة تقديم المزيد من الدعم التقني للحكومة السورية المؤقتة، لتعزيز سلطة القضاء وتمكينها من مواصلة العمل على الرقي بأنظمة الحوكمة، خاصة في قطاعات القضاء والأمن والتعليم والصحة، بهدف رفع مستوى الخدمات للسكان في مختلف مناطق الشمال السوري، وهو ما يشجع على الاستثمار وتوفير فرص العمل للشباب، لتشجيعهم على البقاء في مناطقهم وعدم الاضطرار للهجرة وطلب اللجوء في بلدان أخرى.
وشدد على أنه لا يمكن تحقيق الأمن والاستقرار القابلين للاستدامة دون النهوض باقتصاد شمال سوريا.
