التقى رئيس الحكومة السورية المؤقتة “عبد الرحمن مصطفى” اليوم الخميس 8 شباط/ فبراير 2024، السيد “نكولاس غرانجر” المدير الإقليمي للملف السوري في وزارة الخارجية الأمريكية والسيد “بات ريدي” المستشار السياسي بالخارجية الأمريكية.
ودار الحديث أثناء اللقاء عن الوضع الإنساني في المناطق المحررة وتأثير زلزال 6 شباط 2023 الذي خلف آثارًا سلبية وعدد من القتلى والجرحى والمساعدات المقدمة والاحتياجات الضرورية لأهلنا في الداخل السوري، وتطرق الطرفان إلى إعادة الإعمار في المناطق المدمرة من الزلزال وضرورة توجيه الدعم الدولي الإنساني نحو تأمين السكن المناسب لضحايا الزلزال بالتعاون مع الدول الداعمة.
كما ناقش الطرفان الوضع السوري على الصعيد السياسي والاقتصادي والخدمي وواقع المناطق المحررة وخطوات الحكومة السورية المؤقتة في بناء المؤسسات في المناطق المحررة وتطويرها وخاصة مؤسسة الجيش الوطني.
وتحدث رئيس الحكومة عن نجاح الاستثمار الأول الذي عقد في مدينة الراعي والدور المأمول منه في إحداث فرص عمل جديدة وتحقيق نهضة اقتصادية مستدامة للمنطقة.
من جانبه أكد السيد “نكولاس غرانجر” المدير الإقليمي للملف السوري في وزارة الخارجية الأمريكية والسيد “بات ريدي” المستشار السياسي بالخارجية الأمريكية عن سعادتهما باللقاء الذي تم اليوم مؤكدين على ضرورة التنسيق والتعاون وأشار إلى أهمية التعاون المشترك بين الجانبين وضرورة العمل على تعزيزها لتحقيق المصالح المشتركة للجانبين.
وشكر رئيس الحكومة السورية المؤقتة عبد الرحمن مصطفى المدير الإقليمي للملف السوري في وزارة الخارجية الأمريكية، وأكد على ضرورة إجراء مزيد من اللقاءات في الأيام القادمة.
وحضر اللقاء رئيس هيئة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي الأستاذ ياسر الحجي.
وفي 16 كانون الأول/ ديسمبر 2023، عقد اجتماع مماثل نوقش خلاله الأوضاع في شمالي سوريا، وإجراءات تنظيم “الجيش الوطني السوري”، والالتزام بالقانون الدولي الإنساني”، كما تناول النقاش “ضرورة الحل السياسي للقضية السورية، مع استعراض للواقع السياسي الحالي”.
وجاء ذلك في اجتماع عقده رئيس الحكومة المؤقتة “عبد الرحمن مصطفى”، مع المدير الإقليمي للملف السوري في وزارة الخارجية الأميركية “نيكولاس غرانجر”، ومسؤول الخدمة الخارجية في الخارجية الأميركية “تايلر جو ينير”، في ممثلية الحكومة في مدينة غازي عنتاب التركية.
وناقش الجانبان “الإجراءات التي تقوم بها الحكومة المؤقتة لتنظيم الجيش الوطني، والالتزام بالقانون الدولي الإنساني”، كما تناول النقاش “ضرورة الحل السياسي للقضية السورية، مع استعراض للواقع السياسي الحالي”.
وكما عقد اجتماع مماثل في 22 آب/ أغسطس 2023، دار الحديث فيه عن الوضع السوري على الصعيد السياسي والاقتصادي والخدمي وواقع المناطق المحررة، كما تطرق الحوار إلى خطوات الحكومة في بناء المؤسسات في المناطق المحررة وتطويرها وخاصة مؤسسة الجيش الوطني، وضرورة المضي بالحل السياسي وفق القرار الأممي 2254، وأهمية دعم الشعب السوري لضمان مكافحة الإرهاب، وتحقيق الانتقال السياسي في سورية.
