لبحث آخر المستجدات السياسية المتعلقة بالوضع السوري… منصتا “القاهرة وموسكو” تعقدان اجتماعاً إلكترونياً

أعلنت منصتا “القاهرة وموسكو” المحسوبتين على المعارضة السورية، والأعضاء في هيئة التفاوض واللجنة الدستورية، اليوم الاثنين 2 أيلول/ سبتمبر، عقد اجتماع إلكتروني بمشاركة “قدري جميل وأحمد الجربا”، بالإضافة إلى منسقي وأعضاء المنصتين في هيئة التفاوض واللجنة الدستورية.

ونوهت المنصتان في بيان مقتضب أن الاجتماع تناول آخر المستجدات السياسية المتعلقة بالوضع السوري، بما في ذلك دور هيئة التفاوض السورية وأهمية توجيه عملها نحو المشاركة الفعالة في المفاوضات المباشرة بهدف التطبيق الكامل للقرار 2254، وقد تم الاتفاق على استمرار اللقاءات وتنسيق الخطوات المستقبلية.

وقد أصدرت “منصة القاهرة” المحسوبة على قوى المعارضة السورية، بياناً، حول اجتماعات “هيئة التفاوض السورية” والنقاشات المتعلقة بتعديل النظام الداخلي ورئاسة الهيئة، مؤكدة تحفظها على مادار في تلك الاجتماعات وماصدر عنها من قرارات.

وأفادت المنصة في بيانها، إن الطريقة التي تسير بها الهيئة، وتعاطيها مع المتغيرات الداخلية والدولية، أثارت قلقا حيال مستوى الحس بالمسؤولية المطلوبة من كافة مكونات الهيئة.

وكما اعتبرت أن التعديل الأخير على النظام الداخلي لهيئة التفاوض السورية، والذي تم تمريره بناءً على الأغلبية، يُعد غير قانوني، وأن هذا التعديل يتجاهل الطبيعة التعددية التي تشكلت الهيئة بناءً عليها وفقاً القرار 2254.

وبينت المنصة، أن صيغ هذا التعديل واعتمد بهدف إبقاء بعض الأشخاص في مناصبهم لفترات غير قانونيةـ علاوة عن عدم إشراك بعض المكونات السياسية في الاجتماعات الأخيرة للهيئة وعدم دعوتهم لحضور تلك الاجتماعات يثير قلقا مبررا لديناً.

وأكدت المنصة أن مايقلقها بشكل خاص هو أن يكون هذا النهج ليس مجرد تنظيم داخلي، بل تمهيدًا لخطوات سياسية، لا تطلعات الشعب السوري، الذي يعلق آماله على الهيئة في الدفاع عن حقوقه وتحقيق تتماشى مع طموحاته المشروعة.

وأكدت منصة القاهرة التزامها التام بطموحات الشعب السوري وثورته المباركة، واستمرار نضالها من أجل تحقيق الانتقال السياسي الذي يضمن الديمقراطية والتعددية السياسية واحترام حقوق الإنسان وسيادة القانون وتحقيق العدالة الانتقالية ونبذ الإرهاب، وصولاً إلى عودة اللاجئين وإعادة الإعمار وكشف مصير المفقودين والمعتقلين وحريتهم.

ودعت المنصة جميع مكونات هيئة التفاوض وكافة القوى السياسية، إلى ضمان شرعية الهيئة وعدم الاضرار بمكتسب يخص الشعب السوري وحده، وأن لا يضروا باستمرارية عمل هيئة التفاوض السورية، حتى تحقيق التطبيق الكامل للقرار الأممي 2254.

وسبق أن ناقشت “هيئة التفاوض السورية”، في اجتماع لها في 21 من تموز/ يوليو 2024 بحضور ممثلين عن كافة مكوناتها، عدد من البنود المتعلقة بنظامها الأساسي، وتمديد فترة ولاية رئاستها، إضافة لآخر مستجدات العملية السياسية التفاوضية السورية والمتغيرات في مواقف الدول من القضية السورية ولقاءات الهيئة واجتماعاتها على الصعيد الداخلي والخارجي خلال الفترة الماضية.

وركزت على أهمية بناء جبهة سورية تشاركية مع المجتمعات المحلية السورية ومنظمات المجتمع المدني ومراكز الأبحاث ووسائل الإعلام واللوبيات السورية في دول المهجر، من أجل السعي لتحقيق الحل السياسي العادل والمستند إلى إرادة السوريين والقرارات الدولية ذات الصلة.

وحسب البيان الصادر عنها، فإن النظام الأساسي للهيئة أحد البنود التي تمت مناقشتها ضمن جدول أعمال الاجتماع، وبحث ممثلو المكونات ضرورة تعديل عدد من المواد منها تطوير آليات العمل الإداري داخل الهيئة، إضافة عدد من الاختصاصات والمهام لمكاتب الهيئة ومنها المكتب القانوني، وتعديل شروط العضوية.

وناقش المجتمعون زيادة المدة المحدّدة لتكليف قيادة الهيئة سنتين بدلاً من سنة واحدة قابلة للتمديد لمرة واحدة فقط، عللت ذلك من أجل منحها فرصة زمنية كافية لتنفيذ الخطط المطروحة، ودعم مسارات العملية التفاوضية وإتاحة أوسع مجال للهيئة في استثمار علاقاتها السياسية والدبلوماسية مع الفاعلين الإقليمين والدوليين، وكذلك منحها المهلة المطلوبة لتفعيل مكاتب ولجان الهيئة المختلفة وتحسين أدائها.

وبينت أن الأولوية هي حشد الجهود الدولية خدمة للقضية السورية والشعب السوري وحقه في التغيير السياسي وإنشاء دولة المواطنة والقانون والعدالة وتم الاتفاق بحضور كافة مكونات الهيئة، وبتصويت أغلبيتهم على تعديل النظام الأساسي للهيئة أصولاً.

وجددت الهيئة التأكيد على أنها كيان وظيفي مكلّف بإدارة العملية السياسية التفاوضية، وأن قوتها تنبع من الشعب أولاً، ومن تماسك وقوة مكوناتها ثانياً، وتحملهم جميعاً المسؤوليات، وتوازعهم العمل للوصول إلى الأهداف التي ضحى من أجلها السوريون بالغالي والنفيس، وتحقيق التغيير السياسي المطلوب والمحدّد بالقرارات الدولية وخاصة بيان جنيف والقرارين الأمميين 2118 و2245.