ذكرت مصادر إعلامية، اليوم الأحد 10 شباط/ فبراير، أن الحكومة السورية المؤقتة تخطط لإنشاء معبرين موازيين لمعبري الغزاوية ودير بلوط التابعين لهيئة تحرير الشام والفاصلين بين محافظة إدلب وما حولها، ومناطق نفوذ الجيش الوطني السوري في عفرين وبقية مناطق ريف حلب الشمالي والشرقي.
وأكدت المصادر أن خطة افتتاح المعبرين قيد الإعداد، بعد مطالبات من تجار وصناعيين في ريف حلب بضبط آلية الاستيراد والتصدير وحماية المنتجات المحلية من المضاربات.
وسيتم افتتاح المعبرين، على بعد مئات الأمتار فقط، من المعبرين الخاضعين لسيطرة “هيئة تحرير شام”، في الغزاوية ودير بلوط جنوب عفرين وذلك بجهود من وزارة الدفاع في الحكومة السورية المؤقتة.
ويبرر وزير الاقتصاد في الحكومة السورية المؤقتة “عبد الحكيم المصري” في تصريحات له لإنشاء المعبرين بأنّ عددًا من التجار والصناعيين في ريف حلب الشمالي، اشتكوا من الرسوم العالية التي يفرضها معبر الغزاوية على البضائع المتجهة من ريف حلب إلى إدلب، خلافًا للبضائع القادمة من إدلب إلى ريف حلب، وهذا ما أثّر على حركة الاستيراد والتصدير بين المنطقتين، خاصة أن الرسوم على البضائع القادمة إلى ريف حلب لا تكاد تُذكر.
كما أكد أن خطة العمل غير واضحة لأن وزارة الدفاع في الحكومة السورية المؤقتة هي من تشرف على إنشاء المعبرين بشكل مباشر.
وذكر “المصري” أن اتحاد غرف التجارة في ريف حلب طالب بإنشاء منافذ داخلية للترسيم تقابل الغزاوية ودير بلوط، لحماية المنتجين والمستهلكين، مضيفًا أن وزارة الدفاع تعمل على الأمر.
وتابع أن من أهداف هذه الخطوة، ألّا يهرب الصناعي من ريف حلب إلى إدلب، بسبب الضغوط المستمرة عليه من جراء ارتفاع كلفة الترسيم على البضائع المرسلة إلى إدلب، والتي يتم فرضها على الممرات بين المنطقتين.
بالإضافة إلى الحد من استيراد بعض المواد الممنوع استيرادها بالأصل، بسبب ما تحمله من أضرار، ولغاية معيّنة تهدف لحماية المنتج المحلي.
