قيادي بالمجلس الوطني الكردي في سوريا يؤكد أن قرار العفو الذي أصدرته “قسد” لم يشمل معتقلي الرأي

كشف القيادي بـ”المجلس الوطني الكردي في سوريا”، نشأت ظاظا، اليوم الاثنين 22 تموز/ يوليو، عن وجود 18 معتقل رأي في سجون الإدارة الذاتية “قسد” شمال وشرق سوريا، مشيراً إلى أن “العفو العام” الذي أصدرته “الإدارة” مؤخراً، لم يشمل معتقلي الرأي.

وصرح ظاظا، إن معتقلي “الوطني الكردي” تعرضوا للاختطاف وليس الاعتقال، ولم يتم حتى محاكمتهم وفق النسق القانوني، لافتاً إلى أن “مصيرهم مجهول لحد الآن”، وفق شبكة “رووداو”.

وتابع أن المجلس لديه “إحصائية منذ 2014، إذ لايزال هناك تسعة معتقلين في سجون الإدارة منذ ذلك الحين، وفي الوقت الحاضر يبلغ عددهم الإجمالي 18 معتقلاً”.

واتهم ظاظا، “الإدارة الذاتية، التي يديرها حزب “الاتحاد الديمقراطي” الكردي، بالعمل على “دب الخوف والذعر في الشارع الكردي بقوة السلاح، من أجل حظر العمل السياسي” في شمال وشرق سوريا.

ودعا القيادي الكردي، الإدارة الذاتية “قسد” إلى مراجعة نفسها، لأنها قد “فشلت على المستوى السياسي والأخلاقي، والأمني والاقتصادي”.

أطلقت الإدارة الذاتية “قسد”، أمس الأحد 22 تموز/ يوليو، سراح الدفعة الأولى من المعتقلين شمال شرقي سوريا، الذين شملهم “قانون العفو العام”، الصادر يوم الأربعاء الماضي.

حيث شملت الدفعة الأولى، معتقلين في سجن “غويران” المركزي بمدينة الحسكة، حيث تجمع الأهالي لليوم الرابع على التوالي بانتظار الإفراج عن أبنائهم.

وقد حضر رئيس مجلس “مسد” الكردي محمود المسلط، وعدد وجهاء وشيوخ المنطقة، إجراءات إخلاء سبيل الدفعة الأولى من المحكومين.

وكما كان من المقرر الإفراج عن المشمولين بـ”العفو” على دفعات، بعد أن تستكمل “الإدارة الذاتية” وإدارة السجن الإجراءات اللازمة، وفق وسائل إعلام كردية.

ويشمل العفو فقط “السوريين الذين ارتكبوا جرائم إرهابية” بحق أمن “الإدارة الذاتية” وقوات “قسد” الكردية، الواردة في قانوني العقوبات ومكافحة “الإرهاب” (2021)، مع وجود استثناءات، بينها “الأمراء والقادة في التنظيمات الإرهابية، والجرائم التي أفضت لموت إنسان، والتجسس”.

ولقد تضمن القانون، العفو عن نصف عقوبة السجن المؤقت واستبدال عقوبة السجن المؤبد بالسجن لمدة 15 عاماً، والعفو عن كامل العقوبة المؤقتة والمؤبدة للمحكوم المصاب بالعضال، ومن تجاوز 75 عاماً.