أعلنت قطر للطاقة، عن خطة لبناء مصنع لإنتاج الملح في منطقة أم الحول، من خلال مشروع مشترك بين شركة مسيعيد للبتروكيميائيات القابضة، والشركة القطرية للصناعات التحويلية، وشركاء إستراتيجيين آخرين.
وتم اعتماد المشرع ضمن جزء من برنامج “توطين” التابع لقطر للطاقة، وسيتم إنشاؤه بتكلفة تقديرية تبلغ نحو مليار ريال (274.5 مليون دولار).
ويهدف المشروع إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي لدولة قطر من خلال إنتاج الأملاح الصناعية وملح الطعام لتلبية الطلب في السوق المحلية فضلا عن التصدير إلى الأسواق الإقليمية والعالمية.
وسيقوم المصنع بإنتاج الأملاح الصناعية اللازمة في صناعة البتروكيميائيات، بالإضافة إلى البرومين وكلوريدات البوتاسيوم والمياه منزوعة المعادن، مما سيسهم بتنويع المنتجات وتحقيق نمو اقتصادي إضافي وتعزيز الاقتصاد الدائري (اقتصاد صديق للبيئة)، وفق بيان الشركة.
ومبادرة “توطين” خصصت حتى الآن 78 فرصة استثمارية كجزء من هدفها توفير 100 فرصة لتعزيز توطين الخدمات والصناعات في قطاع الطاقة في قطر.
ونجح برنامج “توطين” -حسب بيان الشركة- في إضافة 7 آلاف وظيفة إدارية منذ إطلاقه عام 2019.
وقال المهندس “سعد بن شريده الكعبي”، وزير الدولة لشؤون الطاقة القطري، والعضو المنتدب والرئيس التنفيذي لقطر للطاقة “يشكل هذا المشروع خطوة بارزة في جهودنا المستمرة لتعزيز توطين الصناعات ودعم الممارسات المستدامة في قطاع الطاقة في دولة قطر”.
وأضاف “هذا يجسد التزامنا تجاه الابتكار والنمو الاقتصادي اللذين يشكلان مبادئ أساسية في رؤية قطر الوطنية 2030”.
وتابع الوزير “من خلال تحويل المياه المالحة الناتج عن عمليات تحلية المياه إلى مورد ذي قيمة، فإننا نضع معايير جديدة للكفاءة الصناعية والمرونة الاقتصادية، ونأخذ خطوة رئيسية في إستراتيجية قطر للطاقة لتعزيز سلاسل التوريد المحلية وزيادة الاكتفاء الذاتي الصناعي”.
وبحسب بيان قطر للطاقة، سيعمل هذا “المشروع المبتكر” على استعادة المحلول الملحي من وحدات تحلية المياه من خلال عمليات التناضح العكسي، وبالتالي تحويلها إلى مورد قيّم.
وبقدرة إنتاجية تصل إلى مليون طن سنويا، سيضيف المشروع قيمة جديدة إلى الاقتصاد القطري والتنمية الصناعية في البلاد من خلال تقليل الاعتماد على المواد الخام المستوردة حيث تستورد قطر حوالي 850 ألف طن من الأملاح الصناعية وملح الطعام سنويا.
وبكونه جزءا من مشروع “توطين”، يستفيد مشروع مصنع الملح من المبادرات التي تهدف إلى تعزيز المحتوى المحلي ودعم نمو الصناعات المحلية. ويعكس هذا التعاون الشراكة القوية بين القطاعين العام والخاص، والتي تهدف إلى تحقيق الأهداف الوطنية الإستراتيجية.
