أعلنت الإدارة الذاتية “قسد” في شمال شرقي سوريا عن بدء التحضريات لإجراء انتخابات البلديات في مناطق سيطرتها، بعد أكثر من أربعة أشهر على تأجيلها لأول مرة.
وأصدرت “الإدارة” القرار “رقم 7” اليوم الخميس 5 أيلول/ سبتمبر، قالت فيه إنها فوّضت الهيئة العليا للانتخابات التابعة لها لبدء العمل على إجراء انتخابات البلديات.
ولم يحدد القرار موعد الانتخابات، لكنه أشار إلى أن الانتخابات ستجري في وقت تراه الهيئة العليا مناسبًا، بحسب وضع كل “مقاطعة” على حدة.
وتقسّم الإدارة الذاتية “قسد” مناطق سيطرتها إداريًا إلى “مقاطعات” متجاهلة التقسيم الإداري الأصلي للمحافظات السورية في المنطقة.
وسبق أن أُجِلت انتخابات البلديات لثلاث مرات، الأولى في نهاية أيار، والثانية في حزيران، خرج عقبها رئيس حزب “الاتحاد الديمقراطي” (PYD)، صالح مسلم، متحدثًا عن تمسك “الإدارة” بإجراء الانتخابات في آب.
ولم تعلن “الإدارة” تأجيل انتخاباتها للمرة الثالثة، علمًا أنها تجاوزت المدة الزمنية المُعلن عنها سابقًا، في حين تحدثت تسريبات، ومصادر، وتقارير إعلامية، عن أن الانتخابات ستؤجل مجددًا.
وسبق أن نقلت وكالة “نورث برس” في 25 من تموز الماضي، عن سكرتير حزب “الديمقراطي الكردي في سوريا” (البارتي)، نصر الدين إبراهيم، قوله إن أحزاب سياسية ستتقدم بطلب لتأجيل الانتخابات “لحين تهيئة ظروف مناسبة”.
وصرح سكرتير أحد الأحزاب الكردية التي شاركت في اجتماع مع “الإدارة الذاتية” لشبكة “رووداو” الكردية (مقرها أربيل)، في 20 من آب الماضي، “ناقشنا الأمر مع (الإدارة الذاتية).
ونعتقد أنه لا ينبغي إجراء هذه الانتخابات في الوقت الراهن. لا توجد حاجة لتحديد أي موعد للانتخابات على الإطلاق”.
وبعد أيام على تأجيل الانتخابات للمرة الأولى، علّقت الولايات المتحدة الأمريكية (وهي الداعم الرئيس لـ”الإدارة الذاتية”) على الانتخابات، إذ قالت إن ظروف “الأزمة” في سوريا غير مواتية لإجراء انتخابات شمال شرقي سوريا في الوقت الراهن.
حيث جاء في إحاطة صحيفة للنائب الرئيسي للمتحدث الصحفي باسم وزارة الخارجية الأمريكية، فيدانت باتيل، في 30 من أيار الماضي، أن الولايات المتحدة محافظة على موقفها من أن أي انتخابات تجري في سوريا “يجب أن تكون حرة ونزيهة وشفافة وشاملة”.
ومع التأجيل الثاني، حملت ألمانيا الموقف نفسه على لسان المبعوث الألماني إلى سوريا، ستيفان شنيك، إذ قال عبر “إكس”، إن إجراء انتخابات في سوريا بالوقت الراهن لن يؤدي إلى دفع العملية السياسية إلى الأمام، بل إلى ترسيخ الوضع الراهن المتمثل في الصراع والانقسام الذي طال أمده.
وكان لأنقرة موقف أكثر حدة، إذ دعا زعيم حزب “الحركة القومية” (MHP) التركي، دولت بهشلي، لعملية عسكرية مشتركة تجمع تركيا والنظام السوري للقضاء على “العمال الكردستاني” في سوريا، وفق ما نقلته صحيفة “Cumhuriyet” التركية.
وانتقد بهشلي انتخابات البلديات، معتبرًا أنها مرحلة جديدة قادمة لـ”تقسيم تركيا”، مشيرًا إلى أن الولايات المتحدة ترى في الحوار مع “الإرهابيين” أمرًا ذا أهمية استراتيجية في المكان، في إشارة لـ”الإدارة الذاتية”.
وفي وقت تزامن فيه تأجيل الانتخابات مع التنصل الأمريكي- الأوروبي، والتصريحات التركية الحادة، نقت “الإدارة الذاتية” تأجيلها للانتخابات بسبب الضغوط السياسية، أو التهديدات التركية.
وصرحت الرئيسة المشاركة لهيئة العلاقات الخارجية في “الإدارة الذاتية” إلهام أحمد، في 13 من حزيران الماضي، إن انتخابات البلدية عبارة عن “عملية ترميم للمؤسسات الخدمية التي تعمل على إعادة تأهيل ما دمرته الدولة التركية أمام الصمت الدولي”.
وتابعت أن العملية الانتخابية كانت مطلبًا شعبيًا ظهر كأحد مخرجات “مؤتمر أبناء الجزيرة والفرات” الذي عقد عام 2019 بعد لقاءات تشاورية مع أبناء المنطقة، لكن الشروع بالانتخابات تأجل لأسباب أمنية.
وحسب أحمد، فوجئت “الإدارة الذاتية” بالردود السلبية التي ظهرت من العديد من الأطراف الدولية حيال هذه الخطوة والتي نص عليها القرار الأممي “2254” المتعلق بسوريا.
وتعتبر أنقرة أن “قوات سوريا الديمقراطية” (قسد) وهي الجناح العسكري لـ”الإدارة الذاتية” تشكل امتدادًا لـ”حزب العمال الكردستاني” (PKK) المدرج على “لوائح الإرهاب” لديها، وهو ما تنفيه “قسد” رغم اعترافها سابقًا بوجود مقاتلي من “العمال” في صفوفها.
