قررت ما يسمى بـ”الإدارة الذاتية” المظلة المدنية لقوات سوريا الديمقراطية “قسد” رفع سعر ربطة الخبز المدعوم من 1500 ليرة سورية إلى 2000 ليرة سورية.
ووفق بيان صادر عن الإدارة الذاتية “قسد”، يدخل القرار حيز التنفيذ اعتبارًا من يوم السبت القادم الموافق تاريخ 23 تشرين الثاني/ نوفمبر الجاري، حيث سيتم تزويد الأفران وفق الأسعار المحددة حديثاً.
حيث بررت بأن ذلك جاء بناء على دراسة وموافقة المجلس التنفيذي، وسط مؤشرات على رفع أسعار “الطحين المدعوم، الخميرة، الملح، الأكياس” خلال بيعها للافران والمخابز المنتجة للخبز المدعوم.
وأشعل القرار موجة استياء كبيرة بين السكان المحليين الذين يعانون من تفاقم الأعباء الاقتصادية وارتفاع الأسعار المستمر، وجاء في ظل تدهور الأوضاع الاقتصادية والمعيشية في المنطقة الشرقية الخاضعة لسيطرة “قسد”.
ويذكر أن مناطق شمال شرق سوريا تعد من أغنى مناطق البلاد بالموارد الطبيعية، مثل الزراعة والنفط، مما يزيد من التساؤلات حول أسباب تدهور مستوى المعيشة وغياب الدعم الكافي للسكان.
ويؤكد ناشطون ومواطنون أن هذا القرار ماهو إلا عبء إضافي يفاقم الصعوبات اليومية، لا سيما في ظل غياب سياسات فعالة لدعم الفئات الأكثر تضررًا من الأزمة الاقتصادية في البلاد.
ومن المتوقع أن تشهد المنطقة المزيد من ردود الفعل الشعبية تجاه هذا القرار في الأيام القادمة، وسط مطالبات بضرورة إعادة النظر في السياسات الاقتصادية المتبعة.
وسبق أن رفعت الإدارة “ميليشيا قسد” في أيار/ مايو 2024 تسعيرة ربطة الخبز بمعدل 500 ليرة سورية، وذلك بعد رفع سعر الطحين المباع من المطاحن للأفران، في ظل تصاعد القرارات التي تؤدي إلى تدهور الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار في مناطق شمال شرق سوريا.
ووفق بيان صادر عن هيئة الزراعة وهيئة الاقتصاد لدى “الإدارة الذاتية” فإنه تقرر اعتماد تسعيرة جديدة للطحين والخبز، حيث ستصل ربطة الخبز إلى المعتمد بسعر 1400 ليرة بينما للمستهلك بسعر 1500 ليرة، وقبل ذلك كانت ربطة الخبز تُباع بـ 900 ليرة من الأفران، و1000 ليرة عن طريق المعتمدين.
ونقل موقع “باسنيوز” عن قيادي كوردي سوري قوله إن هذه الخطوة تشجع الناس على الهجرة من مناطقهم ولا تخدم الشعب بأي شكل من الأشكال، وأكد “فادي مرعي” عضو الأمانة العامة للمجلس الوطني الكوردي في سوريا ENKS، أن قرار رفع تسعيرة الخبز خاطئ ولا يخدم الشعب.
وكانت قررت الإدارة الذاتية “قسد”، رفع أسعار المحروقات في مناطق سيطرتها شمال وشرق سوريا، ورغم أن ذلك جاء بقرار غير معلن بشكل رسمي، أثار جدلا كبيرا وسط مطالبات بالتراجع عنه.
هذا ولجأت ما يسمى بـ”الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا”، إلى رفع أسعار عدة مواد أساسية جاء معظمها دون إعلان رسمي، طالت “المازوت والبنزين والغاز المنزلي والخبز السياحي وأجور النقل للمواصلات العامة، وشملت موجة رفع الأسعار حتى سعر قوالب الثلج، وسط الحاجة الملحة له في ظل انقطاع الكهرباء وانخفاض درجات الحرارة.
