“قسد”: أي اتفاق بين أنقرة وحكومة نظام الأسد لا يشمل حلاً سياسياً جذرياً يعتبر “خطوة عدائية”

صرحت “الإدارة الذاتية” التابعة لميليشيات قوات سوريا الديمقراطية “قسد”، إن أي اتفاق أو تفاهم بين أي طرف من الأطراف أنقرة وحكومة نظام الأسد دون أن يشمل حلاً سياسياً جذرياً يعتبر “خطوة عدائية”، معتبرة عن رفضها التام لأي مساس بقضية سوريا وشعبها.

 

وأكدت “الإدارة الذاتية” في بيان، تعليقاً على التقارب المحتمل بين حكومة نظام الأسد وأنقرة، يجب أن يشمل الاتفاق، الحل السياسي، العودة الآمنة والكريمة للسوريين، وضمان حق الاستقرار وتغيير السياسات تجاه القضية القومية، وحقوق أطياف الشعب السوري كافة، إضافة إلى الإفراج عن المعتقلين والانسحاب من الأراضي السورية.

 

وتابع البيان أن “وحدة سوريا والحوار الوطني السوري هو الأساس الصحيح لبناء سوريا الديمقراطية الموحدة، شعباً وأرضاً”، وأشارت “الإدارة الذاتية” إلى أن تركيا لعبت “دوراً سلبياً” في الأزمة السورية.

 

وكان قد اعتبر “محمود المسلط” رئيس “مجلس سوريا الديقراطية”، أن أي عملية تطبيع بين دمشق والدول العربية، يجب أن تشمل أيضاً مناطق سيطرة “الإدارة الذاتية” شمال وشرق سوريا “كجزء مهم من البلاد”، مؤكداً أن المجلس لايعارض هذا التطبيع.

 

وصرح المسلط، إن التطبيع يجب أن يتضمن “الاعتراف بالإدارة الذاتية، التي كان لها إنجازات كبيرة في السنين الماضية، وحافظت على كيان الدولة السورية”، وبين أن يد “الإدارة الذاتية” ممدودة للسلام، بما في ذلك لتركيا، وتؤيد الحوار معها ومع دول الجوار بشكل عام.

 

وقد تطرق المسلط إلى التقارب بين أنقرة وحكومة نظام الأسد، معتبراً أن هذا التطبيع “خيانة للشعب”، في حال كان على حساب منطقة شمال شرق سوريا، وقوات “قسد” الكردية و”الإدارة الذاتية”، لكن إذا كان من أجل إيجاد حوار سوري- سوري أو حل الأزمة بشكل عام، فإن “مسد” يدعم الحوار السوري- السوري.

 

ولفت المسلط إلى استمرار التواصل مع الولايات المتحدة، مجدداً عدم رغبة “مسد” بانسحاب القوات الأميركية من شمال شرق سوريا في هذه المرحلة، لأنها “الاستقرار والضامن الحقيقي للأمن”.

 

وكان حذر “مجلس سوريا الديمقراطية” الذراع السياسية لميليشيا “قوات سوريا الديمقراطية”، في بيان له، من أن يكون التصالح بين أنقرة وحكومة نظام الأسد على حساب الشعب السوري، موضحاً أن التطورات المتعلقة بمحاولات التطبيع بين الطرفين، ساهمت بشكل كبير في زيادة الضغط على اللاجئين السوريين في تركيا.

 

حيث اعتبر المجلس أن هذا التقارب لن يعود على السوريين سوى بالمآسي التي بدأت ملامحها بالظهور في قيصري التركية وفي ريفي حلب وإدلب، مؤكداً أن المجتمع الدولي الذي لا يُبدي سوى المراقبة والصمت – الذي يعني الموافقة الضمنية على هذه المصالحة – يتحمل مسؤولية أخلاقية وسياسية كبرى.

 

ورأى المجلس أن ثنائية “الأطماع التركية واستبداد سلطة حكومة نظام الأسد” قد ساهمت في تعقيد الأزمة السورية منذ بواكيرها، وساهم الطرفان في إراقة الكثير من الدماء في سوريا، معتبراً أن هذا التصالح لا يمكن له أن يمرّ إلا فوق المزيد من أجساد الضحايا ومزيدٍ من دماء الرافضين للصفقات التي تبيع وتشتري كرامتهم.

 

وتابع البيان أن الطرفين قد عرقلا منذ البداية مساعي الحل السياسي، وفي ظل هذا التقارب فإن تركيا تضرب أسوأ مَثَلٍ في الانتهازية عبر التاريخ وتمارس مزيدًا من التعمية بتنفيذ قرارات الشرعية الدولية التي حددت ملامح الحلّ السياسي في سوريا، وفق نص البيان.

 

وأكد أن مجلس سوريا الديمقراطية يُثمِّن مواقف الشعب السوري الحر الذي يدافع عن كرامته وحيدًا بعد أن تخلى المجتمع الدولي عن التزاماته تجاه الحل السياسي بتشجيعه للمصالحة والتطبيع مع سلطة دمشق. ويرى أن السوريين كانوا وما زالوا مطالَبين بمراجعة مواقفهم تجاه الانقسام البَيْني الذي ساهمت فيه تركيا وسلطة حكومة نظام الأسد.

 

ودعا “مجلس سوريا الديمقراطية” من أسماها القوى الوطنية السورية للإسراع في التحضير لعقد مؤتمر حوار وطني على الأراضي السورية بهدف تقييم المرحلة وتحديد الأولويات ومواجهة التحديات والمخاطر، وتوحيد الجهود بهدف تحقيق الانتقال الديمقراطي وإنهاء الاحتلالات وعدم السماح بإعادة إنتاج وشرعنة منظومة الاستبداد والفساد.

 

وسبق أن أفادت مصادر محلية في مدينة منبج بريف حلب الشرقي الخاضعة لسيطرة لما يسمى بـ”الإدارة الذاتية” المظلة المدنية لقوات سوريا الديمقراطية “قسد”، بأنّ حالة من التخبط والخوف يعيشها قيادات وعناصر “قسد” على وقع التقارب بين تركيا و نظام الأسد.

 

وأكدت بعض المصادر أن سبب حالة الارتباك والخوف في أوساط ميليشيات “قسد” في منبج شرقي حلب، يأتي كون الأخيرة تنظر إلى تطبيع العلاقات بين النظام السوري وتركيا بأنه يشكل بداية نهايتها، وتعمم حالة الترقب على مناطق نفوذها شمال وشرق سوريا.