بعد إصدار المجرم بشار الأسد للمرسوم التشريعي رقم 32 لعام 2023، والذي يقضي بإلغاء “محاكم الميدان العسكرية” في البلاد، يوم أمس الأحد، ما دفع ناشطين حقوقيين للحديث عن مدى ارتباط هذا المرسوم بمصير آلاف المعتقلين في سجون النظام.
من جهته أوضح المحامي السوري “عارف الشعال”، اليوم الإثنين 4 أيلول/ سبتمبر، إن إلغاء محكمة الميدان العسكري يعني إحالة المتهمين الذين لم يصدر بحقهم حكم بالإدانة بعد إلى القضاء العسكري، حيث سيطبق عليهم قانوني الأصول والعقوبات العسكري.
وأضاف: “أن محاكمة هؤلاء المتهمين ستكون علنية، وبحضور محام دفاع، كما سيتمكنون من التواصل مع ذويهم، وسيستفيدون من حق الطعن بالقرارات الصادرة بحقهم”.
كما أشار إلى إمكانية أن يعلن القضاء العسكري تخليه على القضية للقضاء الجزائي العادي، ما يعني أنه سيكون للمتهم مركز قانوني، كما سيحصل على إجراءات ومحاكمة مقبولة قياسًا على حقوقه المعدومة أمام المحكمة الميدانية.
ورجح الشعال أن يكتنف الغموض مصير المحاكمات التي جرت أمام المحكمة، وصدرت فيها أحكام ونفذت، مؤكدًا أنه سيتم نقل هذه الملفات إلى إدارة القضاء العسكري، ما قد يتيح السؤال عن المحالين للمحكمة الميدانية سابقًا ومعرفة مصيرهم.
يشار إلى أن “محاكم الميدان العسكرية (المحاكم الميدانية) في سوريا، التي شكلت وفق المرسوم رقم 109، مُنحت صلاحيات النائب العام على أن تكون أحكامها غير قابلة للطعن”.
وكان رئيس النظام السوري السابق حافظ الأسد قد استغل المرسوم وعدله، عام 1980، في محاولة لتبرير وقوننة الإعدامات الميدانية التي استهدفت معارضي حكمه حينذاك.
