في مصر…ناشطون يطالبون بإنقاذ الماضي والحاضر والمستقبل بعد إقدام الحكومة على هدم مقابر أثرية
في وقت تمضي الحكومة المصرية، بسلسلة إصلاحات توسعية لحل أزمة الزحام والاختناق المروري، واختصار الوقت، وربط القاهرة القديمة بالطرق الرئيسة، وصولا إلى العاصمة الإدارية الجديدة، حسبما أعلنت.
طالبت جمعية المعماريين المصريين في بيان وقع عليه أعضاء نقابات مهنية وجمعيات علمية، بإنقاذ منطقة مقابر (جبّانات) القاهرة التاريخية من “أعمال الهدم التخريبية”، والتي تحتوي على مقابر لشخصيات تاريخية، ومبان تراثية عريقة، على حد وصفها.
الجمعية أشارت إلى أن المقابر التاريخية تتعرض لما وصفته بـ “تدمير شامل لم تشهده خلال 14 قرنًا، ولا خلال أي من فترات الاحتلال الأجنبي”، ونبهت إلى القيمة التراثية للمنطقة المدرجة في قائمة التراث العالمي.
في حين حجزت محكمة القضاء الإداري دعوى لـ “وقف إزالة المقابر التاريخية” للحكم في 21 سبتمبر/أيلول الجاري، حسبما أعلن وكيل المدعين المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية.
وصرح ناشطون حول العملية بأن “ما يحدث الآن ليس إهدار لمباني المقابر التاريخية التراثية فحسب؛ لكنه إهدار لنسيج عمراني تاريخي ذي قيمة متفردة على مستوى العالم، ويمثل جزءًا مهما من التراث العالمي، وإهدار لتراث مصر التاريخية ذات القيمة التي لا يمكن تعويضها”.
من جهتها الحكومة المصرية أكدت أن الإهمال أحد الأسباب التي دفعت منظمة اليونسكو إلى التلويح بشطب المنطقة التاريخية من قائمة التراث العالمي، ونقلها إلى قائمة التراث المعرض للخطر، حسب صحف ومواقع محلية.
إضافة إلى حاجة البلاد لسلسلة من الطرقات الحديثة التي تخفف من أزمات السير الحاصلة في المدينة، والذي تقف في وجهه تلك المقابر والمعالم الأثرية.
يذكر أن “مدينة الموتى” تمتد على مسافة 12 كيلومترًا وتغطي مساحة تبلغ حوالي ألف هكتار، ويعود تاريخها إلى الفتح الإسلامي لمصر، كما ترقد فيها شخصيات إسلامية بارزة كقبر الصحابي “عمرو بن العاص”، الذي قاد فتح مصر وحكمها لسنوات، كما توجد قبور العديد من مشاهير الأدب والسياسة.
