أقر المشرعون الألمان يوم أمس الخميس، قواعد تقييدية جديدة لطالبي اللجوء، مما يسهم في تسهيل عملية الترحيل في ظل تزايد تدفق المتقدمين في أكبر اقتصاد في أوروبا.
وبدورها، قالت وزيرة الداخلية الألمانية “نانسي فيزر”، حول مشروع القانون “لتحسين عمليات الإعادة إلى الوطن”: “سنضمن أن الأشخاص الذين لا يحق لهم البقاء سيغادرون بلادنا بشكل أسرع”، مشيرة إلى أن إعادة غير المستحقين لللجوء إلى بلدانهم ستحرر الموارد للذين يحتاجون إلى اللجوء بشكل أكبر.
وتمنح الإجراءات الصارمة الشرطة صلاحيات جديدة للبحث عن الأشخاص الذين أمروا بمغادرة البلاد والتعرف على هوية المهاجرين.
كما سيتم زيادة الحد الأقصى لمدة احتجاز الأشخاص قبل الطرد إلى 28 يوما بدلاً من 10 أيام حاليا للسماح للسلطات بمزيد من الوقت لتنظيم عمليات الترحيل.
ومن جانبها، هاجمت جماعات حقوق الإنسان هذه السياسة المتشددة ووصفتها بأنها غير إنسانية ومفرطة، حيث وصفها اتحاد المحامين الألمان بأنها “لا تكاد تكون في مجال التناسب”.
حيث صرحت منظمة الإنقاذ البحري “إس أو إس هيومانيتي”: “نشعر بالفزع من أن الأشخاص الذين يفرون ومن يقدمون لهم المساعدات الإنسانية يمكن أن يتعرضوا للتهديد بعقوبات السجن”.
ينص التشريع على عقوبات أشد صرامة على تهريب البشر، سواء تم دفع أجور المساعدين أم لا. ومع ذلك، يتضمن لغة تقصر الملاحقة القضائية على المساعدة على الأرض، مما يعفي المنظمات غير الحكومية التي تقدم مساعدة للمهاجرين في البحر، وهو ادعاء يثير تعارض بعض المؤسسات الخيرية.
يشار إلى أن ارتفاع أعداد الوافدين في الأشهر الأخيرة، ومعظمهم من سوريا وأفغانستان، أدى إلى إشعال جدل حاد حول الهجرة في ألمانيا، حيث تقول السلطات المحلية: إنها مكتظة بأعداد طالبي اللجوء.
وتقدر الحكومة الألمانية أن حزمة الإجراءات ستؤدي إلى ترحيل 600 شخص إضافي سنويا، وأن التنفيذ الصارم للسياسة الحالية أدى العام الماضي إلى زيادة بنسبة 27 % في عمليات الترحيل إلى 16430.
