في ذكرى انطلاق الثورة… الأمم المتحدة: الأزمة السورية خلفت خسائر لا يمكن تصورها على الشعب السوري
أكدت الأمم المتحدة أن “13 عاماً من الأزمة في سوريا خلفت خسائر لا يمكن تصورها على الشعب السوري”، مؤكدة أن المساعدات الإنسانية “ليست وحدها الحل”.
جاء ذلك في بيان مشترك للمنسق المقيم للأمم المتحدة ومنسق الشؤون الإنسانية في سوريا، “آدم عبد المولى”، ومنسق الشؤون الإنسانية الإقليمي للأزمة السورية، “مهند هادي”، بمناسبة الذكرى السنوية الثالثة عشرة للثورة السورية.
وأوضح البيان أن “الأزمة لا تزال تؤثر سلباً على سوريا، مما يؤدي إلى تفاقم الوضع الإنساني مع مرور كل عام، وتقوّض فرصة البلاد في التقدم”، مضيفاً أن “الاحتياجات لم تكن أعلى من أي وقت مضى”.
وأشار البيان إلى أن الزلزال الذي ضرب شمالي سوريا وجنوبي تركيا العام الماضي “خلق أزمة داخل أزمة، أثرت على الملايين من الأشخاص الضعفاء بالفعل”، لافتاً إلى أن “تقديراتنا تشير إلى أن 16.7 مليون شخص يحتاجون إلى المساعدة الإنسانية”.
ووفق البيان الأممي، فإنه “مع وصول الاحتياجات إلى أعلى مستوياتها، فإن المجتمع الإنساني يكافح من أجل الوصول إلى المجتمعات الأكثر ضعفاً بسبب تناقص التمويل والآثار الضارة لأزمة تمويل الأونروا.
كما أفاد البيان أن سوريا “تواجه أسوأ أعمال العنف المرتبطة بالنزاع منذ سنوات، مما أدى إلى سقوط ضحايا من المدنيين ونزوح وتدمير في جميع أنحاء البلاد”.
ولفت إلى أن “التصعيد في غزة كان له تأثير على سوريا، حيث أدت الهجمات المتعددة في الأشهر الماضية إلى مقتل أشخاص وألحقت أضراراً بالمرافق المدنية”.
وأوضح أنه “على الرغم من الجهود التي يبذلها المجتمع الدولي للاستجابة لاحتياجات الناس المتزايدة، فإن الوضع أصبح خطيراً بشكل متزايد، ونظام الرعاية الصحية غير قادر على تلبية احتياجات الناس بشكل كاف، والخدمات الأساسية غير متوفرة، ولا يزال ملايين الأطفال خارج المدارس”.
ودعا البيان إلى “تمكين الجهات الفاعلة الإنسانية من توسيع نطاق التدخلات لمعالجة الواقع الحالي في سوريا لمنع المزيد من التدهور”، مضيفاً أن “هذا يعني تمويلاً كافياً ويمكن التنبؤ به ومتعدد السنوات ويمكن أن يتناسب مع حجم الاحتياجات على أرض الواقع”.
كما حذر من أن “التقاعس عن العمل لن يؤدي إلى تفاقم الأزمة المستمرة فحسب، بل سيكون له أيضاً تأثير مضاعف على المنطقة والعالم، حيث يدفع المزيد من الناس إلى مزيد من الفقر، ويضطرون إلى مغادرة البلاد للحصول على فرص اقتصادية”.
وأكد البيان الأممي، أنه “لا يمكننا أن نستمر في طريق الانحدار”، مشيراً إلى أن “المساعدة الإنسانية وحدها ليست الحل، ويجب أن يكون هناك حل سياسي هادف ومستدام لضمان قدرة سوريا على إيجاد السلام مرة أخرى”.