تثار التساؤلات حول جدية رئيس البرازيل في اعتقال الرئيس الروسي، في حال زيارة الأخير للبرازيل خلال قمة مجموعة العشرين العام المقبل، بعدما أعلن عن إمكانية تطبيق قرار المحكمة الجنائية الدولية بعد إصدارها مذكرة اعتقال بحق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين
وفقًا لما نقلته وكالة “رويترز” عن الرئيس البرازيلي، “لويس إيناسيو لولا دا سيلفا”، اليوم الإثنين 11 أيلول/ سبتمبر قوله: إن “القضاء البرازيلي هو الذي سيقرر ما إذا كان سيتم اعتقال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أم لا، إذا حضر قمة مجموعة العشرين العام المقبل في البرازيل”.
وتعد هذه التصريحات مغايرة لحديث لولا دا سيلفا نفسه، الذي قال، الأحد، إن بوتين “لن يخضع للاعتقال” إذا حضر قمة العشرين في البرازيل العام المقبل”.
وأضاف دا سيلفا للصحفيين في العاصمة الهندية نيودلهي حيث شارك في قمة مجموعة العشرين: “إذا قرر بوتين الحضور، فإن القرار (الخاص بالاعتقال) يعود للسلطة القضائية وليس لحكومتي”.
وكان الرئيس الروسي قد تغيب عن حضور قمة “بريكس” المنعقدة في جنوب أفريقيا مؤخرًا، بسبب مذكرة الاعتقال ذاتها، إذ يفترض على الدولة الأفريقية أن تقوم باعتقال بوتين إذا دخل أراضيها، بصفتها عضوة في المحكمة الجنائية الدولية.
وكانت المحكمة الدولية مذكرة اعتقال بحق بوتين، بتهمٍ تتعلق بارتكاب “جريمة حرب” تتمثل في ترحيل مئات الأطفال بشكل غير قانوني من أوكرانيا. وتنفي روسيا ضلوع قواتها في جرائم حرب أو أخذ أطفال أوكرانيين قسرًا.
ووقعت البرازيل على نظام روما الأساسي عام 1998، الذي أدى في نهاية المطاف إلى تأسيس المحكمة الجنائية الدولية، مما يعني نظريًا أن عليها القبض على بوتين حال وصوله لأراضيها.
