أعلنت الحكومة الإيطالية عن بدء نقل أول مجموعة من المهاجرين إلى مراكز تديرها في ألبانيا، وذلك في إطار اتفاق مثير للجدل بين البلدين، بحسب مصدر حكومي.
وأفادت الحكومة، أن هذه العملية تشمل مهاجرين لم يتم الكشف عن عددهم أو جنسياتهم، حيث سيتم نقلهم إلى مركز تسجيل في ميناء شينغجين، إضافة إلى مركز آخر في القاعدة العسكرية السابقة في جادير، التي تبعد نحو 20 كيلومترًا، وفقًا لوكالة “فرانس برس”.
وتم تخصيص هذا المركز لإيواء الرجال الذين تم توقيفهم أثناء محاولتهم الوصول إلى السواحل الأوروبية. ورغم الإعلان عن جاهزية المركزين منذ أغسطس، فإن المهاجرين الأكثر ضعفًا، مثل النساء والأطفال، سيتم توجيههم إلى هذه المراكز، في حين سيُنقل الآخرون إلى مركز ميناء شينغجين.
وبعد تسجيل المهاجرين، سيتم نقلهم إلى مركز آخر في قاعدة جادير، حيث سيبقون هناك إلى حين النظر في طلبات لجوئهم. وقد تقرر توفير مساكن مسبقة الصنع للمهاجرين، تبلغ مساحتها حوالي 12 مترًا مربعًا لكل وحدة، وهي محاطة بأسوار عالية وتخضع لحراسة الشرطة.
وتتحمل الحكومة الإيطالية مسؤولية إدارة جميع الأنشطة داخل المركز، بينما تتولى قوات الأمن الألبانية تأمين المنطقة من الخارج.
يذكر أن فترة النظر في طلبات اللجوء قد تستغرق ما يصل إلى أربعة أسابيع، وفي حال رفض طلب لجوء أحد المهاجرين، سيتم احتجازه في زنزانات مخصصة لهم داخل المخيم، يشارك في هذه العملية أكثر من 300 جندي وطبيب وقاضٍ إيطالي.
وقد تم توقيع هذا الاتفاق بين رئيسة الحكومة الإيطالية اليمينية المتطرفة جورجيا ميلوني ورئيس الوزراء الألباني إيدي راما في نوفمبر. إلا أن الاتفاق واجه انتقادات واسعة من قبل منظمات حقوقية، التي أعربت عن قلقها بشأن ظروف احتجاز المهاجرين.
وفي سياق متصل، اقترحت إيطاليا والمجر توسيع هذا النهج ليشمل مستوى الاتحاد الأوروبي، من خلال إنشاء “مراكز” على الحدود الخارجية للاتحاد. ستُستخدم هذه المراكز لإيواء الأشخاص الذين لا يملكون الحق في البقاء في أوروبا، إلى حين ترتيب ترحيلهم.
ومن المتوقع أن يُناقش هذا الاقتراح خلال قمة الاتحاد الأوروبي التي ستُعقد في بروكسل يومي 17 و18 أكتوبر الجاري.
