سهل مصرف سوريا المركزي لمنشآت سياحية تسديد قيمة بعض الأطعمة المستوردة الغير متوفرة في السوق المحلية “كالكافيار والسوشي” وبعض المنتجات الغذائية من ماركات عالمية بالقطع الأجنبي، فيما يواجه تجار المواد الغذائية والاستهلاكية مشاكل عديدة في تمويل مستورداتهم.
وتكمن الغاية من هذا الإجراء في رفع سوية الخدمات السياحية وجذب السياح من خارج سورية، مع المحافظة على ألّا تتجاوز قيم هذه المستوردات نسبةً محدودة من عائدات المنشآت السياحية بالقطع الأجنبي.
وذلك بهدف تنشيط قطاع السياحة الخارجية وزيادات واردات القطع الأجنبي، واستناداً إلى توصية اللجنة الاقتصادية التي وافقت عليها حكومة نظام الأسد.
وتتنوع المستوردات بين المأكولات البحرية كالسوشي والكافيار وأصناف من الأسماك التي لا تتوفر بالقرب من السواحل السورية، إلى جانب نوعيات من الألبان والأجبان، بالإضافة لمستلزمات غذائية أخرى خاصة بقوائم الوجبات في المنشآت السياحية.
ولم يقتصر المركزي في الاستهتار بهدر القطع الأجنبي مقابل رفاهيات ومصالح النخبة من الأثرياء والمستثمرين على حساب الاقتصاد الوطني، إذ بدأت لجنة الشؤون الاجتماعية في مجلس الشعب بإعداد دراسة لتعديل المرسوم 65 لعام 2013 الناظم لأحكام استقدام وتشغيل العاملات في المنازل من غير السوريات.
وعلى الرغم من أن القانون المزمع تعديل بعض مواده ليس جديداً، لكن استقدام العاملات غير السوريات عبر مكاتب الوساطة ومستثمريها المحظيين لا يعني فقط هدراً مجانياً للقطع الأجنبي لقاء الاستقدام والأجور والتأمينات والضمانات فقط، بل يعني أيضاً تنافس المستقدمات كعمالة أجنبية مع العمالة المحلية في سوق العمل.
