على خلفية كارثة درنة…السلطات الليبية توقف عددًا من المسؤولين عن إدارة السدود

صرح مكتب النائب العام الليبي، تحريك دعوى جنائية ضد 16 مسؤولاً عن إدارة السدود في البلاد، وذلك على خلفية كارثة درنة التي أودت بحياة آلاف الأشخاص، إثر فيضانات زاد من حدتها انهيار سدين بالمدينة.

جاء ذلك في بيان نشره مكتب النائب العام، الإثنين 25 أيلول/ سبتمبر، قال فيه “باشرت لجنة التحقيق بحادثة فيضان درنة سنة 2023، تحليل حادثة انهيار سدي وادي درنة، وأبو منصور، واستقصاء الأسباب المؤدية إليها”.

وأردف البيان قائلا: “اللجنة تولت في درنة وبنغازي وطرابلس، إجراء ما يلزم التحقيق، بما يشمل استيفاء المعلومات، وإجراء المعاينات وتسجيل الخسائر في الأرواح، وتوثيق الأضرار المادية المترتبة عن الكارثة، وتدقيق الإجراءات الإدارية والمالية، المتعلقة بالعقد المبرم بين الهيئة العامة للمياه، مع شركة أرسيل التركية للإنشاءات، لتأهيل سدي، وادي درنة وأبو منصور”.

وأوضح مكتب النائب العام إنه “في إطار البحث الابتدائي في كارثة درنة، أجرت سلطة التحقيق، الأحد، استجواباً تناول الفيضان، ومدى التزام الموظفين العموميين، المكلَّفين بإدارة ملف إعمار المدينة، بقواعد إدارة المال العام وضوابطها لإعادة الإعمار”.

وختم البيان، إنه “بانتهاء المحققين من الاستجواب، فقد تقرر حبس هؤلاء الأشخاص المذكورين بصفاتهم احتياطيا، ومواصلة التحقيق في مواجهة بقية المسؤولين عن حادثة كارثة درنة”.

وكانت الكارثة قد تسببت في وفاة 3868 شخصًا وفق الأرقام الرسمية، بينما لا يزال أكثر من 9 آلاف شخص في عداد المفقودين.