أثارت حوادث حرق المصحف في الدنمارك والسويد جدلًا عالميًا، وحملة استياء واستنكار واسعة من دول إسلامية، وعربية، في الفترة الأخيرة، ما وضع الحكومة الدنماركية ي مأزق أجبرها على سنّ “مشروع قانون” يمنع مثل هذه الحوادث مجددًا.
ونقلت وسائل إعلامٍ عن وزير العدل الدنماركي “بيتر هاملغارد”، أمس الجمعة 25 آب/ أغسطس، إن الحكومة الدنماركية أصدرت قانونًا “سيحظر التعامل بطريقة غير مناسبة مع أشياء تكتسي أهمية دينية كبيرة لدى ديانة ما”.
وأوضح وزير العدل أن التشريع يهدف خصوصاً إلى حظر عمليات حرق وتدنيس مثل هذه الأشياء والرموز وتدنيسها في أماكن عام، مؤكدًا أنه يسيء إلى الدنمارك ويضر بمصالحها.
وأضاف الوزير أن “هذا في صميم ما نقوم به ودافعه.. لا يمكننا أن نبقى مكتوفي الأيدي بينما يقوم عدد قليل من الأفراد بكل ما في وسعهم لإثارة ردود فعل عنيفة”.
ويفرض البند القانوني على تدنيس الكتاب المقدس أو القرآن أو التوراة أو الرموز الدينية مثل الصليب، على أن “يعاقب الجاني بغرامة وبالسجن مدة عامين”، ومن المقرر إدراج النص الجديد في الفصل 12 من قانون العقوبات الذي يتعلق بالأمن القومي.
وكانت حكومتي الدنمارك والسويد، قد منحتا رخص لحرق القرآن والاتداء على مشاعر المسلمين، مع فرض حماية من قبل شرطة بلادهم على مرتكبي الجريمة، رغم أدانتهما لتلك الحوادث.
في حين عبرت عددٌ من الدول العربية والإسلامية ، عن غضبها ببيانات وبعضها استدعت سفراء السويد والدنكارك كإجراء دبلوماسي، كما تعرضت سفارة السويد لهجوم من قبل متظاهرين غاضبين، جراء تلك الأفعال والتستر عليها.
