أكدت مواقع محلية، اليوم الاثنين 10 حزيران/ يونيو، وجود عدد من الأشخاص في دمشق ممتهنين للمحاماة ببطاقات مزوّرة موضحة، أنّ شكل البطاقة النقابية المزوّرة قريبة جداً من شكل الحقيقية التابعة لحكومة نظام الأسد، وهو ما خدع الكثير من الأشخاص خارج البلاد.
وأكدت أن البطاقات المزوّرة استخدمت كأداة نصب واحتيال وتم تنظيم وكالات قانونية وفقاً لها دون التدقيق إنّ كان أصحابها مسجّلين في النقابة التابعة لحكومة نظام الأسد.
مشيرةً إلى أن عملية تنظيم الوكالات المزوّرة تتم بالتنسيق مع مندوبي الوكالات الذين يحصلون على حصتهم، وأضافت المصادر، بأنَّ هؤلاء المدعين للمحاماة يتقاضون أتعابهم بالدولار ثم يتنصلون من موكليهم بعد قبض المال، من دون تقديم أي خدمة قانونية.
وصرح محامٍ بدمشق مطلع على قضية هؤلاء، بأنّ هناك ضحايا من لبنان خسر كل واحد منهم ما يقارب الألف دولار بهدف حل قضايا عالقة بحقهم بينما تُحل تلك القضايا بأقل من ذلك بكثير.
ولفت المحامي إلى وجود منتحلي صفة محامي تبين أن ليس لهم قيود في السجل المدني ولا في سجل نقابة المحامين، وحتى أسماؤهم في البطاقات المزوّرة وهمية، ويؤكد أن هذا النوع من الجرائم يدخل في نطاق الجريمة الإلكترونية نظرًا لوجود الشخص خارج البلاد والمحامي بداخلها والتواصل بينهما إلكتروني.
ووفقاً لقانون العقوبات في المادة (444) فإنّ عقوبة التزوير تعد جنحة واستعمال المزور جناية كونه يفضي إلى نتائج أخرى بُنيت على أساس خاطىء، بحسب المحامي، ويضيف، أنه يجب تشديد عقوبة من يزور ويستعمل المزور لتصبح جنائية الوصف وألا تقل عقوبتها عن 10 سنوات خصوصاً في مهنة المحاماة.
ويقع كثير من السوريين ضحايا لعمليات تزوير ونصب في سبيل حل تهم موجهة إليهم نتيجة الحرب السورية وخروجهم من البلاد بطريقة غير شرعية.
