طارق شندب يتحدث لـ”داماس بوست” عن تفاصيل رفع الدولة اللبنانية مذكرة بحقه للأنتربول

 

تحدث المحامي اللبناني طارق شندب، من خلال حوار خاص مع وكالة “داماس بوست”، عن تفاصيل قيام الدولة اللبنانية برفع مذكرة بحقه للأنتربول.

وقال شندب إن “هذه الدعوى التي رفعتها الحكومة اللبنانية ممثلة بوزارة العدل والنيابة العامة التمييزية إلى منظمة الأنتربول تهدف إلى طلب توقيفي بجرم وهمي غير موجود، وهو كما جاء في الأوراق أنه قدح وذم”.

وأضاف أن “القدح والذم ليس بجرم، وإنما هو مخالفة بسيطة – إن صحت – في القانون اللبناني، والأصل أن المحامي لا يسأل عن القدح والذم في القانون، ومخالفة “القدح والذم” في القانون اللبناني لا توجب التوقيف، ولكن هم لا يحترمون القانون ولا يحترمون القضاء، هم هدفهم إسكات الصوت الذي يزعجهم، الصوت الذي يطالبهم بتطبيق القانون واحترام الدستور”.

وأوضح المحامي اللبناني طارق شندب خلفية تقديم المذكرة بحقه قائلًا: “القصة بدأت مع بعض القضاة الذين كانوا يرفضون الحضور إلى مكاتبهم بحجج واهية منذ سنة، ولا يقومون بواجباتهم، تمت مراجعتهم بعدد من الملفات التي كانت مخبأة عندهم منذ سنوات، وهي ملفات أنا وكيل فيها، وللأسف كانوا يتعاطون معي بخلفية سياسية، أي بالنظر إلى موقفي السياسي من قضايا عديدة، أهمها موقفي من موضوع الفساد في لبنان وانتقاد السياسيين، وموقفي من الثورة السورية، وموقفي من ميليشيا حزب الله الإرهابية”.

وتابع: “وللأسف، هؤلاء القضاة، وأقول هنا بعض القضاة، هم يخضعون للدولة العميقة، هم مجرد أحجار يخضعون للدولة العميقة التي تسيرهم، أي أن هناك دولة عميقة في لبنان هي من تسيطر على قرار معظم القضاة، وتسيرهم على القرار السياسي في البلد، لذلك نرى أن الأمور في البلد تسير باتجاه الخراب، لأن السياسيين لا يملكون القرار، وإنما هم مجرد ألعوبة، مجرد فاسدين، والقرار السياسي بيد الدولة الخفية التي بناها نظام الأسد والتي يحميها الآن هو والنظام الإيراني وحزب الله”.

وأكد شندب أن هذه “الدولة العميقة” هي من تقف وراء هذه المذكرة، مشيرًا إلى أن منظمة الأنتربول تعرف أن هذه المذكرة هي مذكرة سياسية.

ولفت شندب إلى تكاليف رسوم هذه المذكرة قائلًا: “الآن لو يعرف اللبنانيون بالذات أن الدولة اللبنانية صرفت الأموال والجهد لمذكرة في مخالفة “قدح وذم”، وهي كما قلت مخالفة بسيطة جدا لا توجب التوقيف ولا كل هذه الشوشرة وقاموا بإرسال هذه المذكرة للأنتربول لتوقيفي، بينما لبنان يعيش ويلات، والقضاة لا يجدون أوراقًا ولا أقلامًا في مكاتبهم، ثم تأتي وزارة العدل وتصرف الملايين على هذه المذكرة كرسوم”.

وأضاف أن “هذا إن دل فإنما يدل على عدة أمور، أولا يدل على غباء سياسي واضح، ويدل ثانيا على كره دفين وعلى مدى الحقد ضدي والرغبة بإسكاتي بأي طريقة، لأنهم لم يجدوا أي ملف ضدي، فحاولوا الفبركة بهذا الملف الفاضح الذي وقع على رؤسهم، ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله”.

ثم وجه شندب من خلال وكالة “داماس بوست” عددًا من الأسئلة التي واجه فيها الحكومة اللبنانية، فقال: “ألم يكن من الأجدر أن تقوم الدولة اللبنانية والنيابة العامة التمييزية والقضاء اللبناني بالذات بإرسال مذكرة توقيف للأنتربول بحق اللواء السوري علي مملوك؟!”.

ولفت شندب إلى أن علي مملوك هو رئيس جهاز الأمن القومي السوري في سوريا، وهو متورط في عملية إدخال 25 متفجرة لتفجيرها باسم “داعش” في لبنان، وقد صدر بحقه كذلك مذكرة توقيف من القضاء العسكري منذ 9 سنوات، ولم يتم تعميمها إلى الأنتربول.

وتابع شندب أسئلته الاستنكارية الموجهة للحكومة اللبنانية قائلًا: “من يحمي علي مملوك في لبنان؟ هل القضاء اللبناني يريد أن يحارب الإرهاب أم يريد أن يحمي الإرهابيين؟ لماذا لا يتم تقديم مذكرة توقيف للأنتربول بحق علي مملوك؟ أصدروا مذكرة بحقه وأنا مستعد أن أدفع رسومها بدل أن تدفعوها أنتم! لماذا لا تفعلون ذلك؟ أم أن علي مملوك هو من يدير الدولة العميقة في لبنان وهو أحد مديريها؟”.

وأضاف: “أنا أسأل الآن بصوت الشعب اللبناني: من يحرك القضاء ويستعمله لغايات سياسية؟ أليس من الأولى محاربة الإرهاب الذي أراد تفجير لبنان وفجر مساجد السلام والتقوى وقتل وأرهب في لبنان؟”.

ولفت المحامي اللبناني طارق شندب خلال حديثه إلى قضية مرفأ بيروت قائلًا: “لماذا النيابة العامة التمييزية في بيروت لم تقم بتوقيف أو إرسال مذكرات التوقيف الدورية بحق المتورطين في مرفأ بيروت؟ من يعطل التحقيق في قضية مرفأ بيروت؟ أليس بعض القضاء اللبناني؟ والسؤال المهم جدا الذي أود توجيهه من خلال داماس بوست: بما أن القضاء اللبناني منزعج مني إلى هذه الدرجة وأرسل بحقي مذكرة أنتربول، أليس هناك كرامة عند مجلس القضاء الأعلى وعند القضاة لكي يسألوا عن كرامتهم عندما دخل وفيق صفا مسؤول وحدة التنسيق والارتباط بحزب الله إلى قصر العدل في بيروت، وقام بتهديد المحقق العدلي بالتطيير والخلع؟ أين كرامة القضاء؟”.

وتابع: “أين كرامة القضاء عندما خرج حسن نصر الله على شاشة التلفزيون منذ عدة أشهر وهدد المحقق العدلي بالقتل، وهدد القضاء ومسح الأرض بكرامة القضاء، أين كرامة القضاء؟ لماذا لم تتحرك النيابة العامة التمييزية بالذات؟ أم أن ذلك محظور عليهم؟ أم أنه لا يدخل في كرامتهم؟!”.

وقال شندب موجها خطابه للحكومة اللبنانية ولعامة الناس: “نحن عندما نتكلم عن تطبيق القانون والدستور، فنحن نتكلم بحق وبقانون، وعلى القضاء أن يعرف أنه يجب أن يحترم الدستور والقانون، وإذا كان بعض القضاة يريدون أن يكونوا تابعين لجهة أو لحزب فلا مكان لهم في القضاء”.

كما أكد على أن القاضي الذي لا يريد أن يعمل والذي لا يريد أن ينتج، والذي يريد أن يتبع لحزب سياسي أو خلفية سياسية، عليه أن يجلس في بيته ولا حاجة للقضاء ولا للبنانيين به.

وختم بالقول: “هم يعتقدون أنهم سوف يسقطوننا، هم أجبن من أن يظهروا أنفسهم، وهم يختبؤون في هذه الدولة وباسم الدولة، ولكن أعتقد أن الأمور باتت مفضوحة، وأن الناس كلها تعرف أن ألاعيبهم باتت مكشوفة، وأن هذه الدولة العميقة التي انكسرت في عام 2005 بعد اغتيال رفيق الحريري سوف تنكسر مرة ثانية مع ثورة الناس التي لن تبقي أحدًا من هؤلاء الفاسدين، وباختصار، القضاء في لبنان بحاجة إلى عملية تطهير، بحاجة إلى دعم كذلك في إخراج الفاسدين منه، وهناك قضاة أخطأوا وقضاة يجب أن يحاسبوا وفق الأصول القانونية، وأنا سوف ألجأ ولجأت في الداخل وفي الخارج إلى الأساليب القانونية، لأخذ حقي، لأنني لن أسمح أن يتم الاعتداء على أي حق من حقوق الشعب اللبناني ولا على أي حق يخصني أنا بالذات، وبالتالي، هذه الأمور لن تمر دون حساب ودون عقاب، كائنًا من كان وراء هذه العملية، سواء الدولة العميقة أم الدولة الظاهرة”.

يذكر أن الأنتربول الدولي رفض المذكرة المقدمة من قبل حكومة لبنان التابعة لنظام الأسد بحق المحامي طارق شندب، ويعرف شندب بمعارضته لنظام الأسد وتأييده الثورة السورية، عبر العديد من المواقف.