يبدأ حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، اليوم، زيارة دولة إلى الجمهورية الفرنسية الصديقة، تلبية لدعوة من فخامة الرئيس إيمانويل ماكرون.
وسيبحث سمو الأمير المفدى خلال الزيارة مع فخامة الرئيس إيمانويل ماكرون وكبار المسؤولين، تعزيز علاقات التعاون بين البلدين، بالإضافة إلى مناقشة القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. كما سيتم خلال جدول أعمال الزيارة التوقيع على عدد من الاتفاقيات في عدة مجالات.
وتأتي هذه الزيارة في إطار تعزيز العلاقات الثنائية والشراكة الاستراتيجية بين البلدين، وتطويرًا لعلاقات التعاون والصداقة التي تجمع الشعبين الصديقين.
يرافق سمو الأمير، معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، ووفد رسمي.
وتماشيًا مع التطلعات والطموحات والمصالح المشتركة لدولة قطر والجمهورية الفرنسية، وانطلاقًا من الرغبة الصادقة لدى قيادتي البلدين الصديقين في نقل علاقاتهما الثنائية إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية، تأتي زيارة «الدولة» التي يقوم بها حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى إلى باريس اليوم حيث ينتظر أن يبحث سموه خلال الزيارة مع فخامة الرئيس إيمانويل ماكرون رئيس الجمهورية الفرنسية الصديقة، سبل دعم وتعزيز علاقات الصداقة والتعاون بين البلدين، والعمل على دفعها نحو آفاق أرحب، وفتح مجالات جديدة أمام نموها وازدهارها لما فيه خير ومصلحة البلدين والشعبين الصديقين، وبما يخدم الأمن والاستقرار والسلام في المنطقة والعالم، إضافة إلى مناقشة آخر التطورات على الساحتين الإقليمية والدولية وعدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.
وتشكل زيارة سمو الأمير المفدى للعاصمة الفرنسية محطة جديدة في مسيرة العلاقات المتميزة بين البلدين الصديقين، من شأنها إعطاء دعم قوي وزخم جديد لهذه العلاقات، خصوصًا أن البلدين يتشاركان الرؤى والمواقف حيال العديد من الملفات الإقليمية والدولية. كما تكتسب الزيارة أهمية كبيرة نظرًا لأنها تأتي في ظل العديد من التطورات الساخنة في مناطق متعددة من العالم، والتي تتطلب التنسيق والتشاور على أعلى المستويات بين البلدين الصديقين.
وتدعم الزيارات المتبادلة بين قيادتي البلدين والتشاور الدائم تجاه العلاقات الثنائية والقضايا الدولية، تلك العلاقات وتكسبها متانة أكثر وتجعلها أكثر تجذرًا بما يعود بالنفع على شعبي البلدين الصديقين.
وترتبط دولة قطر مع فرنسا بعدد من الاتفاقات المتنوعة التي تشمل الميادين الاقتصادية، والسياسية، والثقافية، والعلمية، والأكاديمية، والتقنية، فضلًا عن الاتفاقات العسكرية، كما تتسم العلاقات الاقتصادية بين البلدين بالقوة والتميز على المستويين التجاري والمالي، وتزور وفود تجارية واقتصادية فرنسية الدوحة بشكل منتظم للقاء نظرائها من القطاعين الحكومي والخاص بدولة قطر، وتستعرض آفاق التعاون التجاري والاقتصادي والصناعي، والفرص المتاحة للاستثمار المشترك.
وتعد دولة قطر شريكًا استراتيجيًا للجمهورية الفرنسية منذ فترة طويلة، وتعتبر الاستثمارات القطرية في فرنسا والاستثمارات الفرنسية في قطر أساسًا للشراكة الاقتصادية وروافد مهمة لاقتصادي البلدين.
وتتبوأ فرنسا مركزًا متقدمًا في قائمة الشركاء التجاريين لدولة قطر، وتتركز الاستثمارات القطرية في فرنسا في قطاعات العقارات والتجزئة والنقل والتمويل والرياضة والسلع الترفيهية، وتقدر قيمتها بنحو 30 مليار دولار، منها الاستثمارات الخاصة التي تصل إلى 10 مليارات دولار.
ويبلغ عدد الشركات الفرنسية العاملة في قطر 418 شركة، من بينها 120 بملكية فرنسية بنسبة 100 بالمئة، و290 بالشراكة مع الجانب القطري، و8 شركات مرخصة من قبل مركز قطر للمال، وثلاثة مكاتب تمثيل لجمهورية فرنسا.
