خبراء يؤكدون أن روسيا تسعى لتحويل مناطق سيطرة نظام الأسد إلى مركز لتصدير منتجاتها الزراعية، ما دفعها للاستثمار بشكل كبير في هذا القطاع.
وحسب المصادر فلقد، بدأت روسيا استثماراتها في الزراعة بمناطق نظام الأسد منذ أكثر من عقد من الزمن، من خلال مشاريع مثل الاستمطار، بناء السدود، وتصدير محاصيل زراعية كالشعير وكسبة الصويا والذرة الصفراء إلى سوريا.
وسبق أن قررت شركة “سوفوكريم” الروسية في عام 2016، بناء أربع مطاحن للحبوب في محافظة حمص بتكلفة 70 مليون يورو، حيث تولى نظام الأسد دفع تكاليف البناء.
ولقد استغلت روسيا تحول نظام الأسد بعد اندلاع الثورة إلى مستورد للقمح، نظرًا لفقدانه السيطرة على 70% من حقول القمح في شمال شرق سوريا، ما أتاح لروسيا توقيع عقود لتصدير مئات آلاف الأطنان.
حيث وقع النظام في عام 2017، عقدًا لاستيراد ثلاثة ملايين طن من القمح الروسي على مدار ثلاث سنوات، حيث دفع النظام 60% من قيمة العقد نقدًا، بينما سدد باقي القيمة عبر صادرات من المنتجات الزراعية والنسيجية والمنظفات.
وإن أهداف روسيا من خلال تصدير القمح إلى الحصول على العملة الصعبة، تأمين إمدادات غذائية للنظام للحفاظ على استقراره، وتحويل الأراضي الزراعية السورية إلى حقول تجريبية لتطوير الأنواع الزراعية.
وتحاول روسيا من خلال بسط هيمنتها على القطاع الزراعي تحسين صورتها أمام القاعدة المؤيدة للنظام، التي تشعر بخيبة أمل من عدم قيام روسيا بحل الأزمات الاقتصادية التي يعاني منها النظام.
وإن الهدف الأساسي لروسيا، وفق ما يرى المحللون السياسيون هو تعزيز نفوذها في سوريا عبر السيطرة على قطاع الزراعة، الذي يمكن أن يدر عليها أرباحًا بمليارات الدولارات.
