رغم انخفاض تدريجي طرأ على أسعار السيارات… تشهد أسواق السيارات في مدينة رأس العين حالة ركود
تشهد أسواق السيارات في مدينة رأس العين حالة ركود في عمليات البيع والشراء، رغم انخفاض تدريجي طرأ على أسعار السيارات منذ منتصف عام 2023.
وقد أرجع التجار حالة الركود إلى ضعف المواسم الزراعية، وعدم تسويقها بالشكل المطلوب، ما أدى إلى تراجع القدرة الشرائية لدى شريحة واسعة من السكان، والاهتمام باحتياجات الأسرة الأولية.
وأكد سمير الدرويش، وهو سمسار سيارات، إن حركة العمل في السوق شهدت تراجعًا ملحوظًا، حيث لم يتمكن من عقد أي صفقة بيع سيارات خلال الأشهر الستة الماضية.
وأوضح سمير أن الركود في السوق وانخفاض الطلب يعود إلى ارتفاع تكاليف المعيشة، وتراجع النشاط الزراعي، ورغبة بعض الناس في شراء السيارات بالدَّين.
ولفت إلى أن الكثير من الزبائن يترددون في اتخاذ قرارات شراء كبيرة مثل السيارات، ما أسفر عن تراجع ملحوظ في الصفقات التي يقوم بها.
وتلعب الأوضاع الاقتصادية المتردية دورًا رئيسًا في تقليل قدرة الناس على شراء سيارات جديدة أو مستعملة، فالعديد من الأسر في رأس العين تجد نفسها مضطرة لتخصيص مواردها المالية لتلبية الاحتياجات الأساسية.
وقال محمد عزو، أحد سكان رأس العين، إنه كان يرغب في شراء سيارة، لكن الظروف المعيشية الصعبة وارتفاع الأسعار في المنطقة جعلا ذلك أمرًا بعيد المنال عنه.
وأوضح محمد الذي يعمل في الزراعة، أن الموسم الزراعي لهذا العام كان ضعيفًا، ولم يتمكن من تسويق محصول الحبوب لـ”الحكومة المؤقتة”، حيث اقتصر الاستلام على كميات محدودة من القمح القاسي.
وقد اعتبر أن امتلاك دراجة نارية بات تحديًا كبيرًا رغم انخفاض الأسعار في الأسواق، فكيف هو الحال بالنسبة لامتلاك سيارة، خاصة أن تكلفة المحروقات والصيانة مرهقة أيضًا.
ويباع ليتر البنزين من صنف “البوتان” بـ17 ألف ليرة سورية، و”المقطّر” بـ16 ألف ليرة، وليتر البنزين العادي (المكرر بالحراقات) بـ13 ألف ليرة، والبنزين الأوروبي والتركي بـ23 ألف ليرة سورية (55 ليرة تركية).
ويباع ليتر المازوت العادي (المكرر بالحراقات) بـ12 ألف ليرة سورية، وليتر المازوت “المكرر” والمازوت الثقيل المستخدم للتدفئة والطهو بـ10 آلاف ليرة، وليتر المازوت الأوروبي والتركي بـ17 ألف ليرة سورية (40 ليرة تركية).
وتتراوح أجور العمال اليومية بين 80 ألفًا و100 ألف ليرة سورية، ويعمل معظم سكان المنطقة البالغ عددهم نحو 115 ألف نسمة بالزراعة وتربية المواشي.
ولا تزال حالة الركود موجودة، رغم تقديم أصحاب معارض السيارات في رأس العين عروض تخفيضات إضافية وتسهيلات في الدفع لجذب الزبائن.
وصرح علي الحسن، وهو صاحب معرض سيارات في رأس العين، إنه أجرى تخفيضات تصل إلى 35% على السيارات، لكنها لم تحقق أي نتائج إيجابية، وأكد أن الجمود الاقتصادي وضعف الدخل العام في المنطقة كان لهما تأثير على حركة السوق.
ولفت علي إلى أنه لم يتمكن من بيع أكثر من سيارتين شهريًا، ولجأ إلى بيع السيارات بالدَّين لتسهيل الشراء على الزبائن، إلا أن هذه الطريقة سببت له خسائر مالية كبيرة كون أغلب السكان يعتمدون على الزراعة، ولم يستطيعوا دفع المستحقات المتبقية عليهم بسبب عدم تسويق المحاصيل.
وتدخل السيارات من تركيا إلى رأس العين عبر معبر “رأس العين” الحدودي، حيث تُفرض رسوم جمركية تتراوح بين 150 و400 دولار أمريكي، وذلك بناء على موديل السيارة وحداثته.
وتسمح تركيا لتجار السيارات في رأس العين باستيراد السيارات الأوروبية المستعملة، والعبور عبر أراضيها حتى تاريخ إصدار سابق عشر سنوات فقط، أما السيارات المنتجة بعد هذا التاريخ فتحتاج إلى إذن خاص لدخولها عبر الأراضي التركية إلى رأس العين.
ولا تقتصر التكاليف على قيمة السيارة فقط، إنما توجد قرارات من المجلس المحلي بتسجيل الأشخاص مركباتهم في مديرية النقل والمواصلات في المجلس المحلي، تحت طائلة الحجز والغرامة المالية للمخالفين.
وفي حال عدم التسجيل، تحجز الجهات المختصة المركبات غير المسجلة وتودعها في “كراج الحجز”، ومن أجل إخراج المركبة المحجوزة، يتعين على المالك دفع غرامة مالية قدرها 2000 ليرة تركية في مديرية مالية المجلس، بالإضافة إلى تسجيل المركبة أصولًا.
وإن تكاليف تسجيل المركبات تختلف حسب المركبة، ومنها الدراجات النارية بتكلفة 160 ليرة تركية، والشاحنة الصغيرة الخاصة بـ450 ليرة تركية، والشاحنة الصغيرة العامة بـ600 ليرة تركية، والمركبة الزراعية بـ250 ليرة تركية، وشاحنة النقل القاطرة 1300 ليرة تركية.
وقال مصدر في مديرية المواصلات، في حزيران الماضي، إن عدد المركبات المسجلة في رأس العين بلغ 24450 مركبة، وإن العدد في ازدياد يومي نتيجة إقبال السكان على تسجيل سياراتهم.
