رغم اعتراض أمريكا والأمم المتحدة… الكنيـ*ـست الإسـ*ـرائيلي يقر مشروع قانون يحظر أنشطة وكالة “الأونـ*ـروا”

وافق الكنيست الإسرائيلي، على مشروع قانون يحظر على وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) العمل في الأراضيالفلسطينيةالمحتلة، رغم اعتراضات الولايات المتحدة والأمم المتحدة.

وأقر النواب المشروع بأغلبية 92 صوتاً مقابل 10 أصوات معارضة، وذلك بعد سنوات من الانتقادات الإسرائيلية القاسية للأونروا، والتي تفاقمت منذ بداية الحرب في غزة عقب أحداث “طوفان الأقصى” في 7 أكتوبر الماضي.

وفي السياق ذاته، صرح رئيس الوزراء الإسرائيلي “بنيامين نتنياهو” بأنه يجب محاسبة موظفين في الأونروا بتهمة ما وصفه بأنه “أنشطة إرهابية” ضد إسرائيل.

وفي منشور له على منصة إكس، أضاف “نتنياهو” أن المساعدات الإنسانية المستدامة يجب أن تظل متاحة في غزة “الآن وفي المستقبل”.
من جانبها، أدانت الأونروا هذا القرار ووصفت الخطوة بأنها “شائنة”.

وقالت المتحدثة باسم الأونروا، “جولييت توما”، في تصريح لوكالة الصحافة الفرنسية: “إنه لأمر شائن أن تعمل دولة عضو في الأمم المتحدة على تفكيك وكالة تابعة للأمم المتحدة، وهي أيضاً أكبر مستجيب في العملية الإنسانية في غزة”.

من جهته، أشار المستشار الإعلامي لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين، “عدنان أبو حسنة”، إلى أن قرار إسرائيل بحظر الوكالة عن العمل داخل أراضيها يعني انهيار عملية الإغاثة الإنسانية برمتها. ووصف “أبو حسنة” القرار بأنه تصعيد “غير مسبوق”.

بدورها، عبرت الولايات المتحدة، عن “قلق عميق” بشأن مشروع قانون حظر الأونروا. حيث صرح المتحدث باسم وزارة الخارجية، “ماثيو ميلر”، للصحفيين قائلاً: “لقد أوضحنا لحكومة إسرائيل أننا نشعر بقلق عميق إزاء هذا التشريع المقترح”، مشدداً على الدور “الحاسم” الذي تضطلع به الوكالة في توزيع المساعدات الإنسانية في قطاع غزة.

وفي السياق نفسه، قال المتحدث باسم الأمم المتحدة، “ستيفان دوجاريك”، إن مشروع القانون الإسرائيلي يتعارض مع ميثاق الأمم المتحدة والتزامات إسرائيل بموجب القانون الدولي.

وفي إطار إجراءاتها ضد “الأونروا”، صادقت لجنة الخارجية والأمن في الكنيست، في 13 أكتوبر الجاري، على مشروع قانون لحظر عمل هذه الوكالة الأممية. وقد مهد ذلك الطريق لإحالته إلى التصويت بالقراءة الثانية والثالثة في الهيئة العامة للكنيست ليصبح قانوناً نافذاً.

ووفقاً لمشروع القانون، سيتم إلغاء اتفاقية عام 1967 التي سمحت لـ”الأونروا” بالعمل في إسرائيل، مما يعني توقف أنشطة الوكالة في البلاد والأراضي الفلسطينية المحتلة، بالإضافة إلى حظر أي اتصال بين المسؤولين الإسرائيليين وموظفي الوكالة.