رفع رئيس النيجر المعزول محمد بازوم دعوى أمام محكمة العدل التابعة للمجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إيكواس)، حيث يطالب بإطلاق سراحه واستعادة منصبه الذي أُطيح به في الانقلاب الذي وقع في 26 يوليو.
وأوضح المحامي السنغالي “سيدو دياني”، أن الرئيس المحتجز يطالب في دعواه بإلزام النيجر بإعادة إرساء النظام الدستوري فورًا من خلال إعادة السلطة إلى الرئيس بازوم، الذي يجب أن يستمر في ممارستها حتى نهاية ولايته في 2 أبريل 2026.
وأشار إلى أنه في الدعوى التي قدمها أمام محكمة العدل التابعة لإيكواس في 18 سبتمبر، تتهم النظام العسكري الحاكم في نيامي بالقيام بعمليات اعتقال تعسفية للرئيس المعزول وزوجته عزيزة وابنه سالم، وتصنف هذه العمليات كانتهاكًا لحريتهم في التنقل.
ووفقًا لما أكده المحامي، يُعتبر بازوم وزوجته وابنه الذين تم احتجازهم في القصر الرئاسي منذ الانقلاب ضحايا لانتهاكات خطيرة وغير مقبولة لحقوق الإنسان.
وأشار المحامي إلى أن لموكّليه حقًا في اللجوء إلى المحاكم المختصة، وأن هذا الإجراء لن يؤدي إلى تفاقم وضعهم، بل سيمثل مصدر أمل في تحقيق العدالة لهم.
وأوضح أنه في حال أصدرت المحكمة حكمًا لصالح موكله فإن دولة النيجر ملزمة قانونيًا بتنفيذ القرار.
وبدوره، أكد الاتحاد الأوروبي أمس الأربعاء، أن سفيره لدى النيجر قد تم استدعاؤه من قبل رئيس الوزراء المعين من قبل الانقلابيين، ومع ذلك، أشار الاتحاد الأوروبي إلى أنه قام باللقاء بهذا السياق للتأكيد على عدم اعتراف بروكسل بالنظام العسكري في البلاد.
ودعا الاتحاد الأوروبي، إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن الرئيس “محمد بازوم” وعائلته والعودة إلى النظام الدستوري ودعم موقف إيكواس.
