رأس نظام الأسد يقرر عزل قضاة جدد للمرة الثانية خلال أيام وسط مؤشرات على تزايد الفساد في قطاع القضاء في حكومة الأسد

أعلنت وكالة أنباء “سانا” التابعة لنظام الأسد، اليوم الأحد 9 حزيران/ يونيو، عن قرارات صادرة عن رأس نظام الأسد، تنص على عزل قضاة جدد وذلك للمرة الثانية خلال أيام وسط مؤشرات على تزايد الفساد في قطاع القضاء.

حيث أصدر رأس النظام المرسوم رقم 120 القاضي بتنفيذ عقوبة العزل التي فرضها مجلس القضاء الأعلى بحق كل من القاضيين “شذا نصور وعبد الرحمن القطيني” قاضٍ في النيابة العامة التمييزية على أنه تصفى حقوقهما وفقاً للقوانين.

وكما أشارت منظمة الشفافية الدولية إلى تصنيف سوريا التي يحكمها “بشار الأسد” في المرتبة 178، ضمن قائمة التقرير السنوي لـ “مؤشرات الفساد الذي تصدره المنظمة سنوياً” ويرصد حالتي الشفافية والفساد في 180 دولة بالعالم.

ويذكر أنه في 2 من حزيران/ يونيو الحالي قرر رأس نظام الأسد، عزل قاضٍ في عدلية درعا وآخر في السويداء جنوب سوريا، وذلك بعد قرارات مماثلة شملت قضاة في دمشق وحلب وحمص، ضمن محاولات النظام الكاذبة التي تشير إلى وجود محاسبة ومكافحة لظاهرة فساد القضاء.

حيث أصدر رأس النظام حينها، المرسوم رقم 112 الذي يصادق على عزل القاضي “أحمد سعد الدين بيان” قاضي محكمة البداية المدنية الرابعة بعدلية السويداء، والمرسوم 113 لعزل “وسيم غياث أنيس” قاضي محكمة بداية الجزاء بإزرع في عدلية درعا.

وتنص قرارات النظام على تنفيذ عقوبة العزل التي فرضها مجلس القضاء الأعلى بحق القاضيين على أن تصفى حقوقهما وفقاً للقوانين النافذة، وفق آذار الماضي تم عزل رأس النظام 3 قضاة في عدلية حلب، وذلك على خلفية ما قال إنها قضايا تتعلق بـ”ارتكاب مخالفات وأخطاء قانونية جسيمة”، على حد قوله.

ووفق المرسوم رقم (73) تم عزل القاضي “محمد عبد الله”، مستشار محكمة الاستئناف المدنية السادسة في عدلية حلب، وحسب المرسوم رقم (74) تم القاضيتين “لمى البدعيش وسيدرا سليم”، ووفقا لنص المرسوم.

وسبق أن أصدر رأس النظام مرسوماً يقضي بتنفيذ عقوبة العزل التي أقرها مجلس القضاء الأعلى بحق قاضي في عدلية حمص، وذلك بعد فتح ملفات فساد وكشف ارتكاب مخالفات وأخطاء قانونية.

وتداولت صفحات إخبارية محلية حينها تسجيلاً مصوراً، في آيار/ مايو 2022 ظهرت فيه القاضي في وزارة العدل بحكومة نظام الأسد “فتون علي خير بيك”، قالت إنها تتعرض للابتزاز والملاحقة بعدة تهم “ملفقة”، من قبل شخصيات نافذة، بعد الحجز على أملاكها ضمن قضية فساد جديدة تخرج للإعلام.

وورد في التسجيل المتداول حينها أنّ “خير بيك”، ناشدت رأس نظام الأسد، بوصفه “رئيس الجمهورية ورئيس مجلس القضاء الأعلى”، وعرفت نفسها على أنها قاضي في الجمهورية العربية السوريّة.

وصرحت أنها تناشد رأس النظام لحمايتها من شقيقتها “خلود خير بيك”، وذكرت أن أختها “خلود”، كانت موقوفة سابقاً عام 2010، بدواعي احتيال ونصب على المواطنين والدولة ومحاولة قتل، وذكرت أن شقيقتها تدّعي بأنها تربطها علاقة قوية جدا مع ضباط كبار بالدولة.

وكما أضافت، بالفعل وصلني تهديدات من اللواء “غسان بلال”، ومن قريبه العميد “قصي عباس”، والعميد “كمال حسن” ورجل الأعمال “فادي رحمو”، وذكرت أن مكان إقامتها في كفرسوسة بدمشق، وخرجت مؤخرا إلى الإمارات العربية المتحدة للبحث عن عمل.

وطالما يخرج للإعلام بعض من فضائح قطاع القضاء لدى النظام حيث كشف المحامي العام الأول في دمشق عن فضيحة جديدة في قضاء النظام حيث وقعت حادثة سرقة أضابير في محكمة البداية المدنية ضمن القصر العدلي، ما اعتبر فضيحة جديدة تُضاف إلى سلسلة طالت قطاع القضاء في مناطق سيطرة النظام.

وذكر القاضي “أديب مهايني”، أن الحادثة جرت بعد أن دخل الفاعلون خلال وقت الدوام واختبأوا ضمن القصر العدلي حتى المساء وقاموا بالعملية من خلال كسر قفل محكمة البداية، وفق تعبيره.

وكانت أثارت تصريحات وزير العدل لدى نظام الأسد الجدل حول اعترافه بوجود “أخطاء قضائية جسيمة فيما لا يتم نشر ذلك لأن قانون السلطة القضائية لا يسمح بالنشر” خلال حديثه سابقا عن مذكرات بحث تستهدف مئات الآلاف من المطلوبين للنظام في مختلف المحافظات السورية.

ويشار إلى أنّ مؤسسات القضاء في مناطق سيطرة النظام تحولت إلى أداة لابتزاز ذوي المغيبين في سجون ومعتقلات النظام كما استغلها الأسد وملحقاتها من مخبرين وعناصر للمخابرات في ملاحقة السوريين والتضييق عليهم تحت غطاء “القانون” المزعوم وأهتم بإحداث محاكم تختص بملاحقة المطلوبين تحت مسمى “مكافحة الإرهاب”، وغيرها، في حين تتوالى الفضائح حول هذا القطاع الذي كرسه نظام الأسد لخدمة مصالحه وبات كما جميع مؤسساته ينخره الفساد.