“دمشق لم تعطي ضمانات للعلمية سياسية وندعم قانون محاسبة”…أبرز تصريحات الخارجية الفرنسية حول التطبيع مع الأسد

أعربت وزيرة الخارجية الفرنسية ” “كاثرين كولونا”، عن قلق بلادها من التحركات الإقليمية للتطبيع مع دمشق، ولفتت إلى أن الأخيرة استخدمت كارثة الزلزال المدمر “للدفع بأجندة تطبيع إقليمية انتهت بعودتها إلى الجامعة العربية”.

وأكدت الوزيرة في لقاء جمعها مع رئيس “الائتلاف الوطني السوري” سالم المسلط، اليوم السبت 19 آب/ أغسطس، أن “موقف فرنسا من القضية السورية ثابت منذ العام 2011، ولا ترى أي سبب يحتمل أن يدفعها إلى تطبيع علاقاتها مع النظام السوري”.

وفي رسالة وجهتها للمسلط قالت كولونا: “إن دمشق لم تقدم أي ضمانات تشير إلى استعدادها للانخراط بحسن النية في عملية سياسية، وفق قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254”.

وأوضحت الوزيرة الفرنسية، أن “تطبيق القرارات الدولية الخاصة بسوريا هي ما ستسمح للسوريين بالعيش بسلام وأمن في بلدهم، وستسمح للاجئين بالعودة طواعية وبأمان وكرامة”.

وتابعت “على مدى الـ 12 عامًا الماضية، كان الشعب السوري ضحية لانتهاكات حقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي على نطاق واسع”، لافتةً إلى أن “العديد من هذه الانتهاكات، بما فيها استخدام الأسلحة الكيميائية، ترقى إلى مستوى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، ونظام الأسد مسؤول عنها”.

وأضافت كولونا، أن السياسة الفرنسية تجاه سوريا تركز على منع الإفلات من العقاب، مشيرة إلى أنه شرط لا غنى عنه لأي حل سياسي وأي سلام دائم في سوريا.

وفي معرض حديثها عن ملف تهريب مخدر “الكبتاغون” من قبل حكومة دمشق، قالت “كولونا” إن بلادها مهتمة جداً بملف تهريب الكبتاغون من قبل النظام، حيث يمثل اليوم أحد الموارد المالية الرئيسية للنظام، ويبدو أنه عامل رئيسي لزعزعة استقرار المنطقة بأكملها”.

ونوهت أن مجلس الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي تبنى عقوبات جديدة ضد العديد من الأفراد والكيانات المسؤولة عن تهريب الكبتاغون في سوريا والمنطقة..