داماس بوست تكشف ترقت صناعة الماس في جمهورية إفريقيا الوسطى رفع الحظر خلال اجتماع حاسم في دبي

أفادت مصادر خاصة لـ بداماس بوست” بأن صناعة الماس تترقب في جمهورية إفريقيا الوسطى بفارغ الصبر نتائج الاجتماع العام لعملية كيمبرلي، الذي يعقد هذا الأسبوع في دبي، حيث يأمل المعنيون في رفع الحظر المفروض على صادرات الماس منذ عشر سنوات، سواء جزئيًا أو كليًا.

وسيكون مصير الحظر المفروض على الماس من جمهورية إفريقيا الوسطى، والذي تم تطبيقه في عام 2013، محور النقاشات خلال الاجتماع الذي يعقد من 12 إلى 15 نوفمبر، وسيرأس أحمد بن سليم، الرئيس التنفيذي لشركة موانئ دبي العالمية.

وأكدت مصادر داماس بوست إن هذا الحدث بهدف إلى ضمان عدم استخدام عائدات الماس الخام لتمويل النزاعات المسلحة، ومن المتوقع أن يشارك وفد رفيع المستوى من إفريقيا الوسطى، يضم وزير المناجم روفين بنام بيلتونغو ومدير مكتب تقييم ومراقبة الماس والذهب (BECDOR) جان بابتيست بيسنجا، بالإضافة إلى المدير العام للأمانة الدائمة لعملية كيمبرلي، لوك فلورنتين سيمبليس بروسيني يالي.

في منتصف سبتمبر، قامت بعثة مراجعة من عملية كيمبرلي تضم 25 خبيرًا من روسيا وجنوب إفريقيا والكونغو وأنغولا بزيارة عدة مناطق إنتاج الماس في جمهورية إفريقيا الوسطى، بما في ذلك بانغي وبوار وبريا، لتقييم إمكانية رفع القيود المفروضة على صادرات الأحجار الكريمة، وقد تم فرض الحظر بعد الإطاحة بالرئيس فرانسوا بوزيزي في عام 2013، مما أدى إلى اندلاع حرب أهلية دامية.

وعلى الرغم من عودة ثلاث مناطق إلى “المنطقة الخضراء” بين عامي 2016 و2018، مما سمح بتصدير الماس رسميًا وتوليد عائدات ضريبية جديدة، إلا أن الأوضاع السياسية المتقلبة، بما في ذلك الانقلاب الفاشل ضد الرئيس فوستين آركانج تواديرا في عام 2021 وصعود مجموعة فاغنر الروسية في قطاع التعدين، قد أعاقت جهود رفع الحظر.

وتواصل القيود الحالية على الصادرات التأثير سلبًا على قطاع الماس الرسمي، مما يمنعه من التعافي من آثار الحظر وشبكات التهريب التي تسيطر على السوق. قبل بداية الحرب الأهلية، كان ربع السكان يعتمدون على صناعة الماس لكسب عيشهم، وقد انخفضت صادرات البلاد بشكل حاد، حيث كانت تصدر حوالي 400000 قيراط سنويًا قبل الحظر، بينما انخفض الرقم إلى 10000 قيراط فقط في عام 2016، ليصل الآن إلى 100000 قيراط بقيمة 12 مليون دولار في عام 2023.