خلال فترة وجيزة…”حكومة الإنقاذ” تفرض على السائقين استخراج شهادة سياقة المركبات

فرضت “حكومة الإنقاذ السورية”، الذراع المدني لـ “هيئة تحرير الشام”، رسوم بقيمة 75 دولار أميركي مقابل استخراج شهادة سياقة المركبات في مناطق إدلب وغربي حلب، خلال مدة محددة.

وأفادت مصادر محلية بأن الحكومة أمهلت السائقين حتى نهاية العام الحالي لاستخراج الشهادة، حيث أبلغت المواطنين بأنه اعتبارًا من مطلع آذار 2024 المقبل، لن يسمح بسياقة آليات بفئات متعددة “الخاصة، الزراعية، دراجة نارية، سيارة معاق”، وغيرها إلا ممن يحملون رخصة سياقة تلائم الآلية وحديثة صادرة عن “الإنقاذ” تحت طائلة المخالفة والحجز.

ويأتي القرار بعد سلسة من الحوادث العنيفة التي تشهدها المنطقة، حيث قدرت منظمة الدفاع المدني السوري ارتفاع ملحوظ في حصيلة ضحايا الحوادث المرورية خلال الشهر الماضي ونشرت العديد من النصائح للحد منها، والتقيد بإجراءات السلامة المرورية.

وشدد بعض الناشطون على ضرورة فرض هذه الوثيقة، مشيرين، إلى أنها تحد فعليًا من الحوادث المرورية وتنظم واقع المواصلات وقيادة السيارات، لكن المشكلة الحقيقية هي في قيمة الشهادة الكبيرة المفروضة على السائقين والتي تعادل (2109) ليرة تركية.

فيما ينتقد البعض تجاهل “حكومة الإنقاذ”، لأحوال المواطنين الاقتصادية بعد مع فرض مبالغ مالية كبيرة مقابل الشهادة، وسط تخوفات من عدم اعتمادها في مناطق سيطرة الجيش الوطني، بعد كل هذه التكلفة.