كشفت صحيفة The National عن خطة لتقصي الحقائق بهدف إنشاء مناطق آمنة في سوريا، يتم الإعداد لها أوروبياً بقيادة التشيك، وذلك نظيراً لتزايد الضغوط على اللاجئين السوريين في أوروبا والشرق الأوسط لعودتهم إلى بلدهم.
وقالت الصحيفة الإثنين 24 حزيران الجاري إنّ مهمة الخطة تتضمّن إجراء زيارة إلى سوريا لتقييم الخطة، مشيرةً إلى أنّ هذه الخطوة تعد المبادرة الأولى من نوعها، وقد يشمل ذلك أيضاً قبرص التي دفعت لإنشاء مناطق آمنة في سوريا.
ونقلت الصحيفة عن مصادر، لم تسمّها، أن الخطة قد تؤدي إلى تعميق الانقسامات في الاتحاد الأوروبي بين القوى الكبرى واللاعبين الأصغر حول كيفية التعامل إزاء الملف السوري، مع عودة قضية اللاجئين إلى واجهة السياسة.
كما أن هناك قلقاً متزايداً بين السوريين المهجرين من أنّ وضع الحماية الخاص بهم يمكن أن يتغير في عدد من دول الاتحاد الأوروبي التي بدأ صبرها ينفد مع استمرار وجودهم، تبعاً للصحيفة.
وبحسب الصحيفة، فإنّ التشيك تقول إنّ الزيارة مهمة للمساهمة في الجهود الشاملة التي يبذلها الاتحاد الأوروبي لدعم اللاجئين السوريين.
وأضافت: “وقد كتبت وزارة الداخلية التشيكية في بيان أنّ براغ تشارك بنشاط في تنفيذ استنتاجات مجلس الاتحاد الأوروبي التي نُشرت في آذار الماضي، والتي دعت إلى “عودة آمنة وطوعية وكريمة للسوريين، على النحو الذي حددته المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين”.
وذكرت الوزارة أنّ بعثة تقصي الحقائق التي وصفتها بالإجراء “المعياري” يجب أن تسهم في تقييم الديناميكيات في سوريا والدول المجاورة، لافتةً إلى أنّ المهمة في “مرحلة تحضيرية”.
مديرة البرنامج كيلي بيتيلو قالت إنّ قبرص من بين عدد قليل من دول الاتحاد الأوروبي إلى جانب التشيك وإيطاليا التي تريد “سياسة أقل صرامة تجاه سوريا مقارنة بالإجماع الرسمي للاتحاد الأوروبي”.
ووفقاً للصحيفة، فإنّ بعثة تقصي الحقائق إلى سوريا التي تجري مناقشتها في براغ ونيقوسيا ترتبط بشكلٍ وثيق بالجهود الرامية إلى إنشاء مناطق آمنة على أمل أن يعود الناس من تلك المناطق إلى بلدهم.
وذكرت وسائل إعلام قبرصية في وقتٍ سابق من حزيران الجاري أنّ مساعي نيقوسيا لتحديد مناطق وتصنيفها آمنة في سوريا لإعادة اللاجئين إليها قوبلت بعقبات سياسية وقانونية وإنسانية كبيرة، تتمثّل بأنّ لاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء يعتبرون أي ترتيب مع النظام السوري مجرد إجراء غير عملي وغير قابل للتطبيق بسبب عدم التوصل إلى حل سياسي في البلاد مع استمرار انتهاكات حقوق الإنسان.
