خبير أمني مصري: “من الممكن أن تضطر مصر للجوء إلى تنفيذ عملية عسكرية في إثيوبيا

أعلن الخبير الأمني المصري، اللواء المتقاعد “فؤاد علام”، أنه من الممكن أن تضطر مصر إلى اللجوء إلى تنفيذ عملية عسكرية في إثيوبيا نظرًا للتطورات المتعلقة بسد النهضة.

أوضح اللواء المتقاعد فؤاد علام أن إثيوبيا، بالتعاون مع أطراف خارجية، تسعى إلى وضع مصر في موقف يجبرها على النظر في التدخل العسكري بسبب قضية سد النهضة.

وفي تصريحاته لموقع “مصراوي”، أضاف أنه في حال اضطرار مصر للمشاركة في عملية عسكرية، فإنها ستكون ذات تكاليف عالية وستكون لها تأثير كبير، مشيرًا إلى أن نتائجها لن تكون مضمونة بالكامل.

أشار إلى أن رد الفعل الدولي سيكون حادًا تجاه مصر، مما يمكن أن يضعها في وضع محرج. كما أشار إلى أن العملية العسكرية قد تفتح الباب أمام فرص قوية للتنظيمات الإرهابية للنشاط داخل البلاد وتحقيق أهدافها.

أصدرت وزارة الخارجية المصرية في 10سبتمبر الحالي، بياناً أكدت فيه أن إثيوبيا، من خلال استكمالها ملء السد للمرة الرابعة، تواصل انتهاك اتفاق المبادئ الذي تم توقيعه بين مصر وإثيوبيا والسودان في عام 2015. وهذا الاتفاق يشترط التوصل إلى اتفاق نهائي بين الدول الثلاثة بشأن قواعد ملء وتشغيل السد قبل البدء بالتنفيذ.

وأضافت الوزارة أن تجاهل إثيوبيا لمصالح وحقوق مصر والسودان فيما يتعلق بمياه النيل يُعتبر خرقًا للقانون الدولي.

أوضحت الوزارة أن هذا النهج والآثار السلبية التي تترتب عليه يضعان عبئًا على مسار المفاوضات المستمرة، والتي تم تحديد مدتها لأربعة أشهر فقط بهدف التوصل إلى اتفاق نهائي.

أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإثيوبية، ملس آلم، أن بلاده لم تشهد أي تقدم من الجانب المصري في حل الأزمة

وأشار إلى أن إثيوبيا تسعى جاهدة للوصول إلى تفاهم مشترك يرضي جميع الأطراف بشأن سد النهضة.

ومن المأمول أن تشهد الجولة القادمة التي ستعقد في أديس أبابا تقدمًا فعليًا في المفاوضات بشأن قواعد ملء وتشغيل السد.

اتهم الدبلوماسي الإثيوبي جهات غير مسماة بمحاولة “نقل مفاوضات سد النهضة إلى وسائل الإعلام”، وأعرب عن اعتقاده بأن هذا النهج ليس مفيدًا.

وأكد أن الموقف الإثيوبي يركز على التعامل مع المفاوضات بشكل هادئ وبناء، بهدف تحقيق مصلحة الجميع، وليس على إثارة القضية في وسائل الإعلام.

وقد تم عقد جولة مفاوضات في القاهرة، في نهاية أغسطس/آب الماضي، بين مصر وإثيوبيا والسودان، وهي الجولة الأولى منذ أبريل 2021.

وتم تنظيم هذه الجولة بناءً على اتفاق بين الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في يوليو الماضي،
وتم تحديد فترة زمنية قدرها 4 أشهر فقط للتوصل إلى اتفاق نهائي بشأن سد النهضة.