خبراء في القانون الدولي يؤكدون تعرض إسـ.ـرائيل للعقوبات إذا تجاهلت قرار مجلس الأمن

قال خبراء في القانون الدولي، أمس الثلاثاء، إن إسرائيل ستكون عرضة للعقوبات في حال تجاهلت قرار مجلس الأمن الدولي الداعي إلى وقف إطلاق النار في قطاع غزة.

ووفقًا لتصريحاتهم لصحيفة “هآرتس” العبرية، فإن عدم امتثال إسرائيل للقرار قد يشجع دولًا على فرض عقوبات عليها.

من جهتها، قالت الدكتورة “تامار هوستوفسكي براندز”، من الكلية الأكاديمية في كريات أونو (وسط): “دول، وليس مجلس الأمن، هي التي فرضت العقوبات على روسيا بعد غزوها لأوكرانيا، ومن بينها قطع العلاقات الاقتصادية، وقطع علاقات الطيران، والعزل عن النظام المصرفي”، وفق الصحيفة.

وأضافت “تامار هوستوفسكي براندز”، أن “هذه إجراءات خطيرة ستجد إسرائيل صعوبة بالغة في تقبلها”.

وأشارت إلى أن “القرار الذي اتخذ في مجلس الأمن، والأوامر الصادرة ضد إسرائيل من قبل محكمة العدل في لاهاي، والرأي الاستشاري الذي ستصدره المحكمة في لاهاي فيما يتعلق بالعواقب القانونية للأعمال الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية، كل هذه الأمور مجتمعة تخلق صورة لدولة لا تحترم القانون الدولي”.

ورأى البروفيسور “إلياف ليبليتش” من جامعة تل أبيب، أنه إذا لم تمتثل إسرائيل بقرار مجلس الأمن، فإن عزلتها في العالم ستزداد، وفق المصدر ذاته.

وأوضح “ليبليتش”، أن “عدم الامتثال سيدفع دول أخرى إلى التفكير في فرض عقوبات على إسرائيل، على سبيل المثال: وقف نقل الأسلحة إليها”.

وكان مجلس الأمن الدولي، قد تبنى يوم الإثنين، قرارًا بوقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة خلال شهر رمضان، بعد أن صوتت 14 دولة لصالح القرار الذي قدمه 10 أعضاء منتخبين في المجلس، بينما امتنعت الولايات المتحدة عن التصويت.

كما طالب أيضا بـ”الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن”، فضلا عن ضمان وصول المساعدات الإنسانية والطبية وغيرها من الاحتياجات الإنسانية.