أوضح خبير اقتصادي داخل مناطق الأسد إن أمام حكومة دمشق حل وحيد لخفض سعر صرف الدولار في سوريا، وخفضه في السوق السوداء، وهو “إلغاء قرار تجريم التعامل بالدولار الأمريكي”.
ودعا الخبير إلى تأسيس منصة لبيع وشراء الدولار تحت إدارة المصرف المركزي، مؤكدًا أنها الحل الجذري للقضاء على السوق السوداء وتخفيض سعر صرف الدولار.
وأفاد أن ذلك سيؤدي إلى تحديد سعر التوازن الحسابي الحقيقي بين العرض والطلب، لأن إلغاء قرار تجريم التعامل بالدولار سوف يجعل من الدولار يتحول من عملة صعبة مرتفعة القيمة إلى عملة سهلة منخفضة القيمة متاحة للجميع.
من جانبه علق الخبير الاقتصادي “جورج خزام”، إن ارتفاع سعر صرف الدولار للحوالات الخارجية في المصرف المركزي للشراء فقط سوف يلحق به ارتفاع بسعر صرف الدولار بالسوق السوداء.
واعتبر أن عملية جني الأرباح السريعة من التقلب السريع لسعر صرف الدولار لن يتنازل عنها القائمين على إدارة صفحات التي تدير السوق السوداء لتحديد سعر صرف الدولار الأمريكي.
وذكر الخبير الاقتصادي “يونس الكريم”، الأسباب التي تدفع مصرف النظام المركزي إلى ملاحقة سعر الصرف في السوق السوداء، مشيرًا إلى أن المركزي يعمل على الاستحواذ على القطع الأجنبي القادم من الخارج.
لاعتباره الشريان الأكثر ديمومة وتوفرًا في الوضع الاقتصادي الحالي، لتغطية احتياطه منه، وفق تصريحات نقلها موقع “الشرق”، عن الخبير الاقتصادي المذكور.
والجدير ذكره أن الوضع الاقتصادي في سوريا يبدو معقدًا وصعب التنبؤ به، حيث تشهد الليرة تدهورًا كبيرًا منذ سبتمبر 2015، ومن الصعب تحديد حد أقصى لانخفاضها في المستقبل، كما أن حالة سعر صرف الدولار تؤثر بشكل كبير على الوضع الاقتصادي للسوريين لارتباط أي عملية استيراد أو شحن بالعملة الأميركية.
