خارجية نظام الأسد تطالب مجلس الأمن الدولي بتحمل مسؤولياته ووضع حد لسياسات “الاحتـ*ـلال والعـ*ـدوان”

عبرت وزارة خارجية نظام الأسد، في بيان لها، عن إدانتها الشديدة للاعتداءات الإسرائيلية المتكررة عليها وعلى دول الجوار، وطالبت مجلس الأمن الدولي بتحمل مسؤولياته ووضع حد لسياسات “الاحتلال والعدوان”.

وصرحت الوزارة: “للمرة الثانية على التوالي خلال يومين واستمرارا في نهج الإجرام الذي يمارسه الكيان الصهيوني بحق سورية ودول المنطقة، قام الكيان الصهيوني اليوم بارتكاب جريمة جديدة من خلال الاعتداء على بناء سكني في منطقة مكتظة بالمدنيين وسط العاصمة دمشق، ما أدى إلى ارتقاء ثلاثة شهداء وإصابة عدد من المدنيين وأضرار في الممتلكات الخاصة”.

وتابعت الخارجية: “تدين الجمهورية العربية السورية بأشد العبارات هذه الاعتداءات الإجرامية المتكررة للكيان الإرهابي على المدنيين في سورية ودول الجوار، وتدعو مجدداً مجلس الأمن إلى التخلي عن صمته وتحمل مسؤولياته بوضع حد لسياسات الاحتلال والعدوان ومساءلة مجرمي الحرب الإسرائيليين المستترين بمظلة الحماية التي توفرها لهم بعض الدول الشريكة في هذه الانتهاكات الخطيرة للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وأحكام ميثاق الأمم المتحدة”.

وكانت قصفت طائرات حربية إسرائيلية عصر يوم أمس الأربعاء 2 تشرين الأول/ أكتوبر، بناء مؤلف من 3 طوابق جانب جامع المحمدي في حي المزة فيلات غربية بالعاصمة السورية دمشق.

ووفق بيان رسمي صادر عن وزارة الدفاع في حكومة نظام الأسد، فإن الغارة الإسرائيلية على المزة أسفرت عن “مقتل ثلاثة مدنيين وإصابة ثلاثة آخرين بجروح ووقوع أضرار مادية بالممتلكات الخاصة المحيطة بالمكان”، وفق تعبيرها.

وشنت طائرات حربية إسرائيلية غارات جوية يوم الثلاثاء 1 تشرين الأول/ أكتوبر، استهدفت مواقع عسكرية ومقرات تتبع لقوات النظام في محافظتي السويداء ودرعا جنوبي سوريا، دون معرفة حصيلة القتلى وحجم التدمير بهذه المواقع.

وشنت طائرات حربية إسرائيلية غارات جوية استهدفت مواقع عسكرية ومنافذ تحت سيطرة مشتركة من قبل نظام الأسد وحزب الله على الحدود السورية اللبنانية، في وقت أعلن الجيش الإسرائيلي تكثيف العمليات الجوية هناك.

وأكد الجيش الإسرائيلي إنه كرر الغارات الجوية بين سوريا ولبنان التي استهدفت مواقع نقل وسائل قتالية من الشرق إلى داخل الأراضي اللبنانية، يتم إحضارها إلى مواقع إنتاج لتصنيع مختلف الوسائل القتالية لدى حزب الله، إلى ذلك سجلت عدة غارات جوية على مواقع الميليشيات الإيرانية شرقي سوريا.

وكانت قالت وزارة خارجية النظام في بيان لها، تعقيباً على الغارات الإسرائيلية التي استهدفت العاصمة دمشق يوم الثلاثاء 1 تشرين الأول/ أكتوبر، إنها تؤكد حقها المشروع في الدفاع عن أرضها وشعبها ومقاومة الجرائم بكافة الوسائل التي يكفلها القانون الدولي.

ودعت الوزارة في بيان، العالم إلى “وضع حد للتفلت الإسرائيلي” الذي يشعل المنطقة برمتها ويهدد السلم والأمن الإقليمي والدولي، ضارباً بعرض الحائط كافة القوانين والقواعد الدولية، في حين أن الواقع يثبت العكس، إذ أن آلة النظام الحربية لاتزال لسنوات طويلة تحتفظ بحق الرد على الغارات، وتواصل انتهاكاتها بحق المدنيين السوريين.

وكما حذر “بسام صباغ” وزير الخارجية في حكومة النظام، خلال كلمة أمام الدورة 79 للجمعية العامة للأمم المتحدة، من أن العدوان الإسرائيلي واسع النطاق على دول وشعوب المنطقة، يدفعها إلى شفا تصعيد خطير ومواجهة لا يمكن التنبؤ بعواقبها.

وقد طالب صباغ الدول الأعضاء في المنظمة الدولية بالعمل على وضع حد للعدوان الإسرائيلي على فلسطين وسوريا ولبنان، “ومساءلة الاحتلال عن جرائمه، وضمان عدم إفلاته من العقاب”.

وشدد على ضرورة الرفع الفوري والكامل وغير المشروط للعقوبات المفروضة على دمشق، مشيراً إلى أن بلاده مع جميع المبادرات الرامية إلى دعم جهود الحفاظ على سيادة ووحدة وسلامة أراضي البلاد، وتحسين الأوضاع المعيشية للسوريين.

ومن الجدير بالذكر أن مواقع عدة لنظام الأسد وميليشيات إيران تتعرض بشكل متكرر لضربات جوية إسرائيلية، في مناطق دمشق وريفها وحمص وحماة وحلب، في وقت كان رد النظام بقصف المناطق الخارجة عن سيطرته في سوريا، بينما يحتفظ بحق الرد في الرد على الضربات الإسرائيلية منذ عقود.