حملة من التحركات الشعبية والأمنية والسياسية ضد اللاجئين السوريين في الشمال اللبناني

يشهد ملف السوريين في اللبنان حملة عنصرية جديدة خلال الأيام القليلة الماضية وحتى اليوم السبت 11 آيار/ مايو، مجموعة من التحرّكات الشعبية والأمنية والسياسية العنصرية فيما يتعلّق بملف اللاجئين السوريين في لبنان، حيث شهد الشمال اللبناني يوم التاسع من الشهر الجاري حملة أمنية غير مسبوقة.

والتي لم تشهد أي تحرّكات شعبية أو حزبية أو بلدية ضد اللاجئين السوريين بعد الشرارة التي عقبت اغتيال المسؤول في حزب القوات اللبنانية “باسكال سليمان” وما تبعها من اعتداءات مباشرة وعشوائية على السوريين في مناطق بيروت وجبيل وجوني “مناصرة حزب القوات والمسيحين بشكل عام”.

وأكدت بعض المصادر، اليوم السبت 11 آيار/ مايو، أنه بعد عدم نجاح التحريض الإعلامي الممنهج على السوريين في شمال لبنان حيث البيئة المتعاطفة معهم ومع “الثورة السورية”، دفعت السلطات اللبنانية بأجهزتها الأمنية لشن حملة واسعة في شمال لبنان وتركّزت في مناطق طرابلس، دير عمار، المنيا، حلبا، وصولًا إلى وادي خالد على الحدود السورية.

وبين المصدر أن الحملة شملت إغلاق جميع المحال التجارية التي يستأجرها ويشغلها سوريون، واعتقال أصحابها بحجة عدم امتلاكهم أوراق قانونية، مشيرة إلى أنّه تم نصب حواجز “طيّارة” في بيروت – ساحة الشهداء.

حيث تم إيقاف العشرات من السوريين واقتيادهم إلى جهة مجهولة، ليصدر تصريح بعدها لوزير المهجّرين في حكومة تصريف الأعمال عصام شرف الدين، عن بدء تسيير أول قافلة “عودة طوعية” إلى سوريا يوم الثلاثاء القادم والتي تشمل 2000 سوري على حدِّ قوله.

وأوضح المصدر أنه وفي سابقة خطيرة قامت بلدية دير الأحمر بإبلاغ أكثر من 180 عائلة سورية مقيمة في البلدة بالإخلاء أو الطرد التعسّفي خلال مهلة لا تتجاوز الـ 10 أيام، باستثناء الذين يحملون إقامة كفيل حصرًا، وبالتالي عدم الاعتراف الواضح ببطاقة اللجوء الصادرة عن المفوضية السامية للاجئين.

ولقد أصدرت المديرية العامة للأمن العام من جهتها في 8 أيار/ مايو، وبشكل مفاجئ قرارًا تلغي بموجبه الكفالة الشخصية والكفالة على عقد الإيجار، وتستحدث نوع كفالة مصرفية جديدة على طالبيها وضع مبلغ مليار ونصف مليار ليرة لبنانية، ما يُعادل 20 ألف دولار أمريكي.

والجدير بالذكر أن إجراءات الحصول على إقامة قانونية للسوريين في لبنان صعبة جدًا ومعقّدة وتحكمها المزاجية، باستثناء العاملين في مؤسسات ومصانع ضمن أربع قطاعات محددة “بناء، زراعة، تنظيفات، عتالة”.

وكما صدر عن المركز الماروني للتوثيق والأبحاث بيانًا، بعد اجتماعه بحضور الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي، جاء فيه أن هناك تحركات قادمة تتعلق بالتعامل مع ملف النزوح السوري في لبنان.

وسبق أن عقد زعيم حزب القوات اللبنانية سمير جعجع الخميس مؤتمرًا صحفيًا في ذات السياق، تطرّق فيه إلى موضوع اللاجئين السوريين، وجاء فيه، أنه لا يعترف بأكثر من 400 ألف سوري من العمال في لبنان ممن يحملون إقامات عمل بالفئات المذكورة أعلاه.

بينما همّش جعجع آلاف اللاجئين السوريين الفارين من مناطق سيطرة نظام الأسد، وقال إنه “ما زال مؤيّدًا للثورة السورية، لكن استقبال سوريين على أرضهم هو موضوع آخر، كما تطرّق إلى إمكانية نقل المعارضين إلى الشمال السوري الذي تسيطر عليه قوات المعارضة، وفي السياق ذاته، خرجت عصر الخميس مظاهرة نظمّها التيار الوطني الحر الذي يتزعمه جبران باسيل، طالبت بوضع حد للوجود السوري في لبنان.

ويظهر أن هناك صمتًا واضحًا من قبل الزعماء والأحزاب السياسية التي كانت تطالب بحماية اللاجئين المعارضين لنظام الأسد، والفصل بينهم وبين النازحين الاقتصاديين الذين دخلوا لبنان بعد 2019، باستثناء حزب التحرير الذي أصدر بيانًا منذ عدّة أيام أدن فيه الاعتداء على السوريين في لبنان، وحمّل المسؤولية للأحزاب المسيحية واصفًا تلك الاعتداءات بالعنصرية والطائفية.

ووفقًا للمصدر، تسود الآن حالة من القلق الشديد لدى آلاف السوريين المعارضين لنظام الأسد خشية تسليمهم، بعد أن تبيّن أن الحكومة اللبنانية عاجزة عن ضبط الحدود، وعن إدارة ملف النزوح والتفريق بين من يستحق اللجوء وبين من لا يستحقه.

وكذلك عمدت إلى شن حملات عشوائية ضد السوريين في لبنان وجعلت معيار الإقامة القانونية على الأرضي اللبنانية هو حيازة إقامة العامل، وبالتالي تجريد آلاف السوريين من التجار الصغار والحرفيين والمثقفّين من وجودهم القانوني في لبنان.